شدّد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في تقريره الدوري الذي عرضه أول أمس أمام الجلسة العلنية للدورة 52 العادية لمجلس حقوق الإنسان الدولي بمدينة جنيف السويسرية، على ضرورة وأهمية وضع حد للخروقات واحترام الحريات في اقليم الصحراء الغربية.

أوضح تورك أنه من المهم بالنسبة لمكتبه النجاح في استئناف إرسال بعثات مهمة إلى إقليم الصحراء الغربية، متطرقا في الوقت ذاته إلى آخر زيارة قام بها مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان إلى إقليم الصحراء الغربية قبل ثماني سنوات مضت.

ورحبت عديد الدول ببيان المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي تحدث خلاله عن الوضعية الدولية لحقوق الإنسان في العالم، حيث وقفت كل من الجزائر وجنوب إفريقيا وزيمبابوي بشكل خاص على اهتمام المفوض السامي بوضعية حقوق الإنسان المزرية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، معربين عن استنكارهم الشديد لاستمرار الاحتلال العسكري المغربي لأجزاء من الصحراء الغربية.

للإشارة، فإن أشغال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، تمتد أشغالها في الفترة ما بين 27 فيفري إلى غاية الرابع أفريل القادم، بمشاركة وفد صحراوي يضم ممثلين عن المجتمع المدني الصحراوي ومدافعين صحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية.

وفي سياق هذه الأشغال، دعت زيمبابوي المجتمع الدولي إلى الإسراع في تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، مستنكرة صمت مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ازاء انتهاكات الاحتلال المغربي الممنهجة في الأراضي الصحراوية المحتلة وذلك بعد مرور 27  شهرا على استئناف القتال في الصحراء الغربية.

وفي كلمتها، أعربت زيمبابوي عن إدانتها الشديدة لاستمرار الاحتلال المغربي العسكري للصحراء الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال.

وأشارت إلى أنه "وبعد مرور سبعة وعشرين شهرا على استئناف القتال في الصحراء الغربية، يبقى مكتب المفوضية صامتا إزاء الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من قبل قوات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية".

واستنكرت زيمبابوي استمرار الاحتلال المغربي في قمع المدنيين الصحراويين، رغم اعراب المجتمع الدولي عن انشغاله "البالغ" إزاء تزايد معاناة الشعب والسجناء السياسيين الصحراويين المسجونين اعتباطيا داخل سجون الاحتلال المغربي.

كما أعربت عن انشغالها ازاء استخدام الاحتلال المغربي لسلاح الطائرات بدون طيار ضد المدنيين الصحراويين. وأدانت فتح قنصليات بشكل غير قانوني في الاراضي الصحراوية المحتلة من قبل بعض الدول ضمن سلوك اعتبرت انه "يمس بالحق المشروع في تقرير المصير للشعب الصحراوي بما يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ووقفت زيمبابوي في كلمتها على الزيارة الأخيرة التي قام بها المفوض السامي للصحراء الغربية قبل ثماني سنوات، حيث تم تسجيل ازدياد معاناة الصحراويين خلال هذه الفترة نتيجة للانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان ضدهم. كما أن استئناف القتال في الصحراء الغربية "يؤكد زيادة الغضب لشعب مقموع ويمنع من حقه في الحرية". بما جعلها تدعو المفوض السامي بتنظيم زيارة لتقصي الحقائق بالمنطقة تماشيا مع القرارات والاتفاقيات الدولية وتقديم قرار للدورة 53 للمجلس.

وفي الختام، جدّدت زيمبابوي على غرار العديد الدول تمكسها "التام والكامل" بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية المقرة بأحقية الشعوب المستعمرة في الحرية والاستقلال.

في سياق آخر، طالبت عائلات معتقلي "الصف الطلابي" الصحراوي المضربين عن الطعام، المنظمات الحقوقية الدولية ومنها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بالتدخل العاجل من أجل حماية أبنائها.