أحصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 3218 بناية فوضوية شيدت بدون رخص بناء على أراض تابعة للدولة، موجودة حاليا في مرحلة الهدم، بينها 1658 بناية مدرجة ضمن السكنات الهشة سيتم هدمها واعادة ترحيل سكانها، إلى جانب 1560 بناية تستغل لأغراض أخرى، ما سيسمح باسترجاع عقار بمساحة 725.76 هكتار، سيتم استغلالها لإنجاز مشاريع هيكلية من أجل التنمية.

أكد صادق بلقاضي المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية للقناة الاذاعية الثالثة، أمس، أن "آفة" البنايات الفوضوية - كما وصفها- عرفت تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة تم تشييدها فوق أراض تابعة للدولة. موضحا أن عمليات الهدم التي تمت مباشرتها، ترمي إلى وضع حد لهذه الظاهرة التي تفاقمت منذ تفشي جائحة كورونا.

وأضاف بلقاضي أن تعليمات رئيس الجمهورية كانت واضحة وصارمة لا غبار عليها، موضحا أن تشكيل لجنة مكلفة بهذا الموضوع لا يعني تجميد الهدم، بل الاطمئنان على توخي ممارسة العدالة على المستوى المحلي قبل كل عملية هدم محتملة.

وقال إن رئيس الجمهورية دعا كل المؤسسات المكلفة بمرافقة إنجاز البنايات، متابعة ملف البناء الفوضوي في المراحل الأولى للبناء والتدخل بمجرد تسجيل المخالفة، وعدم الانتظار حتى يتم تشييد البناية ثم الإقدام على هدمها.

وقال المتحدث إن مصالح البلديات تقوم بدورها، لكن عندما تصل إلى المكان لا تجد الشخص صاحب هذه البنايات، باستثناء العمال المكلفين بالإنجاز، لذا يضطر الموظف المحلي إلى تحرير محضر ضد مجهول.

وذكر مسؤول وزارة الداخلية، أن السلطات المحلية وخلال عمليات الهدم لم تمس البنايات المأهولة، ولم تقم بهدم سوى البنايات الموجودة في طور الانجاز.

وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، شدّد خلال لقائه الأخير مع وسائل الإعلام، على ضرورة استنفاذ كافة التدابير الأخرى قبل اتخاذ قرار هدم البنايات غير القانونية، بقناعة أن مثل هذه القرارات يجب أن تفصل فيها لجنة مختصة تحت وصاية وزيري السكن والداخلية، مؤكدا على وجود وسائل وأساليب لحل هذا النوع من المشاكل بدل التسلط الذي لا يدخل في برنامجه.