أكد مكتب المجلس الشعبي الوطني، أن “ما قام به وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، تجاه ممثلي الشعب لا يليق بعضو الحكومة”.

وعبر المجلس في بيان له عن رفضه لما حدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة المنعقدة الخميس الماضي “عندما تجاوز وزير التجارة الأعراف المعمول بها”.

وجاء في بيان بمناسبة اجتماع المكتب برئاسة ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، بأن الوزير رزيق “جانب حسن التعامل أثناء رده على أحد النواب، غير مراع حرمة المؤسسة الدستورية بطريقة لا تليق بعضو في الحكومة واتهام المجلس بالتعطيل والتقصير في مسائل فصل فيها الدستور”.

وإذ لفت إلى أن علاقة البرلمان مع الحكومة تتسم بالانسجام والاحترام المتبادل، أشار مكتب المجلس إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تسعيان إلى تكريس مبدأ التكامل والتنسيق بين الهيئتين والتعاون على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.

يأتي هذا البيان على خلفية الملاسنة التي وقعت بين الوزير وأحد النواب خلال جلسة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية الخميس 16 فيفري الجاري، وهو ما يفسر حجم الانتقادات الموجهة من قبل النواب إلى بعض الوزراء خلال مناقشتهم لمشروع القانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، والتي تلاها مقاطعة النواب بغرفتيه لزيارة كمال رزيق إلى ولاية المدية.