اقترح مديرو قنوات تلفزيونية خاصة إلغاء المواد التي تحدد نسبة الأسهم المسموح بامتلاكها للمساهمين في القنوات الخاصة المقدرة ب 40 بالمائة لكل مالك، وتمكينهم من إمتلاك عدة قنوات، مطالبين بإدراج مواد تنص على التمويل العمومي والإشهار لضمان إستمرارها والدفاع عن مصالح الجزائر. وأجمع ممثلو القنوات الخاصة ويتعلق الأمر بقنوات كل من الحياة، النهار والشروق، في إطار مناقشة مشروع قانون السمعي البصري بلجنة الثقافة والاتصال والسياحة، على ضرورة معالجة نقطة الأسهم التي سقفها المشروع ب 40 بالمائة في إطار سياسة الحكومة لمنع الإحتكار، وطالب ممثلو القنوات امتلاك عدة قنوات كمجمعات على غرار ما هو معمول به في الخارج.

للإشارة فإن المشرع علل تسقيف نسبة الأسهم، بمنع الاحتكار الذي قد يؤثر على المضامين الإعلامية وتأثيراتها السلبية لاحقا، على توجيه الرأي العام الوطني، لا سيما في القطاع السمعي البصري الذي يؤثر، حيث يشترط القانون أن يكون هناك 3 شركاء أو أكثر على أن لا تتجاوز أسهم المساهم الواحد 40 بالمائة. واعتبر مدير أخبار قناة النهار محمد عصماني، أن المشروع يحمل طابعا إداريا حيث تعامل مع وسائل الإعلام وكأنها في  البدايات، منتقدا ما وصفه بالقيود التي فرضها النص على القنوات في مجال مصادر التمويل، وهو ما يعيق حسبه الاستثمار في قطاع سمعي البصري. وواصل أن فرض نسبة 40% من الأسهم لكل مالك هي بمثابة عقوبات للمستثمرين الذين يتمسكون حسبه بحصة الأغلبية، مشيرا الى غياب هيئة لمرافقة الصحفيين، واقترح إنشاء لجنة تقنية لمرافقة تطبيق دفتر الشروط الجديد الذي تضمنه مشروع القانون.

ولفت ممثل قناة "النهار" إلى ضرورة رفع المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي و التلفزي، " تي دي أ" قدراتها في مجال البث، وهذا بموجب التوطين الذي ستخضع له القنوات بعد دخول القانون الجديد للسمعي البصري حيز التطبيق حيث سيكون بثها من داخل الوطن، وطالب بتحديد الأجال القانونية الخاصة بمنح الرخصة والجهة المعنية بالطعن في حالة الرفض. أما مدير قناة الحياة هابت حناشي، فركز في مداخلته على الجانب المادي للقنوات وضعف مصادر التمويل،واقترح استحداث مادة في القانون تمكن من تمويل القطاع السمعي البصري الخاص، على غرار ما يستفيد منه التلفزيون العمومي من إقتطاع مبلغ 150دج من مبلغ فاتورة الكهرباء والغاز للزبائن، لتغطية النقص الموجود في الإشهار.

وتقاطع ممثل قناة الشروق الطاهر فتاني، مع طرح قناة الحياة، إذ أكد أن القنوات الخاصة تعاني قلة الموارد المالية وهي بحاجة لدعم الدولة المالي في ظل الضعف العام للقطاع الاقتصادي، حتى تستطيع تطوير أدائها أكثر ووتلعب أدوارها في الدفاع عن مصالح الجزائر على المستوى الخارجي. وأبدى عضو لجنة الإتصال والثقافة والسياحة، دعمه رفع نسبة الأسهم من 40 إلى 100 بالمائة وحصر الملكية في مؤسسة واحدة فقط، وعن دعم الدولة للقطاع أكد أن مشروع قانون الإشهار الذي هو في طور الإعداد سيعالج هذه الإشكالية، سيما بعد التوطين المبرمج للقنوات الخاصة في إطار القوانين الجديدة للإعلام، بالإضافة إلى معالجة نقطة التطور التكنولوجي ونوعية البث و التغطية .