❊ توزيع إلكتروني لسكنات "السوسيال"

أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الخميس، أن التفكير جار لرقمنة عملية توزيع السكن العمومي الايجاري "السوسيال"، مؤكدا أن القطاع يعمل أيضا على إدراج تعديلات على صيغة السكن الترقوي المدعم. وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن "توزيع السكنات بصيغة العمومي الايجاري يخص اللجان التي يترأسها رئيس الدائرة وليست من اختصاص الوزارة".

وأضاف بلعريبي، "نحن نلاحظ احتجاجات على عمليات التوزيع من قبل مواطنين غير راضين، لكن نحن الآن نفكر في إجراء عملية التوزيع بطريقة معلوماتية"، مشيرا الى أن قانون المالية للسنة الجارية، خصص برنامجا معتبرا قوامه 225 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، والذي سيوزع حال إتمامه "وفق مقاييس محددة، منطقية وعلمية بعيدة عن الارتجالية". كما طمأن الوزير، كل مكتتبي سكنات البيع بالإيجار التابعة لوكالة "عدل" أن مخزون السكنات غير الموزع أو المسترجع من مكتتبين متحايلين "سيوضع تحت تصرف المكتتبين ويوزع عليهم"، مشيرا إلى أنه في مرحلة توزيع شهادات التخصيص "سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل هذه السكنات".

وأكد ان القطاع "وضع حدا لأساليب التسيير السابقة، حيث كانت تبرمج المشاريع حتى قبل توفير العقار"، موضحا أن وزارة السكن ولضمان نجاعة أكبر في برمجة المشاريع راسلت الولاة مؤخرا، لموافاتها بالأوعية العقارية الجاهزة لاستقبال المشاريع السكنية المبرمجة. وأوضح أنه وحسب الإحصائيات "هناك 62 ألف وحدة سكنية جاهزة وغير موزعة"، داعيا الولاة الى العمل مع اللجان الولائية لضمان وتيرة أسرع لتوزيع السكنات".

من جانب آخر قال بلعريبي، إن قطاع السكن بصدد إعادة صياغة القوانين التي تسير صيغة السكن الترقوي المدعم وهذا بشكل خاص لوضع حد للإشكاليات التي يواجهها المرقون العقاريون في تلقي مستحقاتهم من المكتتبين. وقال بلعريبي، بأن هذا التعديل أملاه بشكل أساسي وجود مكتتبين "لا يدفعون مستحقاتهم ما يجبر الصندوق الوطني للسكن على الدفع لمؤسسات الانجاز لضمان سيرورة المشروع بشكل جيد".