تتواصل بالمغرب الاحتجاجات المندّدة بالاعتقالات السياسية وهضم الحقوق والمناهضة للفساد والاستبداد والتطبيع مع الكيان الصهيوني، رغم القمع المخزني وسياسة تكميم الأفواه وفبركة التهم الكيدية التي ينتهجها النظام لتخويف الشعب وثنيه عن المضي قدما في نضاله. وفي هذا الإطار، نظم متظاهرون، أول أمس، وقفة احتجاجية بمدينة مكناس المغربية رفعت فيها شعارات مندّدة بالاعتقالات السياسية التي تعرفها المملكة آخرها اعتقال وزير حقوق الانسان سابقا، المحامي محمد زيان، والقيادي في جماعة العدل والإحسان، محمد باعسو، واعتقال قبل يومين عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لفرع "إيمنتانوت" بإقليم شيشاوة، عبد الباسط سباع.

وندّد المحتجون باستمرار اعتقال المدوّنين والصحفيين ومعتقلي الرأي والتعبير "بتهم واهية سمتها العبث والانتقام من كل صوت حر يغرد خارج سرب الفساد والاستبداد". ودعوا إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الرأي ومعتقلي الريف والصحافيين"، مشددين على أن "أسلوب فبركة القضايا أصبح مفضوحا والهدف منه التغطية على فشل المخزن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وفي سياق متصل، نظم المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل الذي يمثل المركزية النقابية في المغرب بجهة طنجة وتطوان والحسيمة أول أمس وقفة احتجاجية إنذارية ضد ضرب القدرة الشرائية للشغيلة المغربية. ورفع المحتجون شعارات تندد باستمرار ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأساسية والمحروقات وعجز الحكومة على اتخاذ أي تدابير تخفف من وطأة الغلاء الفاحش على الشغيلة والمواطنين، مطالبين إياها بالتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمغاربة مع "ضرورة مراجعة الحكومة لسياساتها و اختياراتها الاجتماعية".

واستنكر الاتحاد المغربي للشغل ما وصفه بـ"تملص الحكومة من التزاماتها المتضمنة في اتفاق الحوار الاجتماعي"، مهدّدا بخوض أشكال احتجاجية" دفاعا عن المكتسبات ومن أجل المطالب المشروعة للطبقة العاملة". وبينما تتصاعد وتيرة الاحتقان في قطاع التعليم، قرّر ائتلاف أطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص، خوض إضرابات ووقفات احتجاجية خلال الأسابيع القادمة ردا على سياسة الأذان الصماء التي تنتهجها حكومة، عزيز أخنوش، في التعامل مع مطالبهم المشروعة. من جهتها، أعلنت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية عن تنظيم اضراب وطني يوم الرابع جانفي القادم مع ارفاقه بوقفات احتجاجية بكافة المركبات العقارية، بالتزامن مع وقفة جهوية امام المقر المركزي لإدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية احتجاجا على تجاهل الأخيرة لملفهما المطلبي.

كما يحضر الفلاحون وعمال قطاعات الصيد البحري والمياه والغابات، لاحتجاجات موحدة تصاعدية ومفتوحة ردا على محاولات المخزن ضرب وحدة الطبقة العمالية وتفكيك تعبئتها. ومن أجل المطالبة بحلول ملموسة للقضايا العالقة والاستجابة لمطالبهم، محملين وزير الفلاحة مسؤولية "تنامي الاحتقان في القطاع". ومع استمرار غليان الشارع المغربي، حذر رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، النظام المخزني من الاصطدام مع الشعب في ظل استمراره في الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني. وقال ويحمان في تصريحات لقناة "الميادين" اللبنانية إن "مناهضي التطبيع في المغرب بكل أطيافهم وائتلافاتهم، ظلوا على مدار عامين ومنذ ترسيم التطبيع يتجنبون الوقوع في فخ الصهاينة والاصطدام مع النظام، لكن إذا استمر التطبيع وفرض علينا الاصطدام فالجانب الرسمي وحده من يتحمل المسؤولية".

وبينما جدّد الناشط المغربي مطالبة نظام بلاده بالتراجع عن التطبيع  وغلق مكتب الاتصال الصهيوني، أكد أن "كل التبريرات التي يقدمها المخزن لا يمكن أن تنطلي على المغاربة ومن يختار خيارات ضد إرادة شعبه هو الخاسر لامحالة". وأكد في السياق، أن الوقفات الاحتجاجية المناهضة للتطبيع في أكثر من 35 مدينة مغربية في الذكرى السنوية الثانية لترسيم المخزن علاقاته مع الكيان الصهيوني، هي رسالة إلى الجميع لتجديد التأكيد على الرفض الشعبي للتطبيع لأنه "خيانة للقضية الفلسطينية التي يعتبرها المغاربة قضية وطنية”، منبّها إلى "الإجماع الشعبي على رفض التطبيع وأن ما دونه لا يلزم إلا الموقعين عليه".