تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة، في عمليتين منفصلتين، من توقيف كل من (ب. ن) و(ب.ع. ح) في العقدين الثالث والخامس، عن تهمة نقل مواد بترولية بدون رخصة، وممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري.

تعود حيثيات القضية، إلى قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتسالة لمطاعي، بدورية عبر الإقليم، حيث لفت انتباههم توتر سائق شاحنة، بعد ملاحظته تواجد أفراد الدرك الوطني، ليتم توقيفه مباشرة وإجراء مراقبة إدارية للوثائق، مع تفتيش الشاحنة، وقد عثر على براميل معبأة بمادة المازوت قُدرت بـ1200 لتر، على إثرها تم اقتياد المشتبه به والشاحنة إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق حول نقل مواد بترولية بدون رخصة، مع وضع الشاحنة بالمحشر البلدي. أما القضية الثانية، فجاءت استغلالا لمعلومات تحصل عليها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمينار زارزة، مفادها وجود محل تجاري يقوم صاحبه ببيع مادتي المازوت والبنزين داخل المحل، ليتم تشكيل دورية والتنقل إلى المحل التجاري، بعد المراقبة، عاين أفراد الفرقة وجود مادتي المازوت والبنزين وزيوت أخرى، بالإضافة إلى ماء التبريد، موضوعة على الرفوف الخاصة بالمواد الغذائية، على إثرها، تم توقيف المعني وحجز 210 لتر من مادتي المازوت والبنزين، و43 قارورة من زيت الفرامل، و55 لترا من سائل التبريد، و10 لترات من ماء غير ممعدن، واقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات، ورفع ضده جنحة ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري وتسليم المحجوزات لمديرية أملاك الدولة، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

العثور على جثة طفل بمنحدر جبلي

فتحت مصالح الدرك الوطني ببلدية مينار زازرة، الواقعة شمال ولاية ميلة، خلال الأسبوع الجاري، تحقيقا حول وفاة الطفل (ج. ع) البالغ من العمر 12 سنة، عثر على جثته من طرف مواطنين بمنحدر جبلي، وتم نقله من طرف عناصر الحماية المدنية إلى العيادة متعددة الخدمات بمينار زازرة، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات الأمنية.

توزيع سكنات وإيصال الغاز

أحيت ولاية ميلة، الذكرى 62 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، بتدشين عدة مرافق وتسمية أخرى وتوزيع سكنات، كان قد أشرف عليها الوالي مصطفى قريش، بمعية السلطات المحلية، المدنية والعسكرية.

ولعل أهم ما ميز هذه الاحتفالات بولاية ميلة؛ توزيع 688 وحدة سكنية من مختلف الأنماط، منها 338 سكن عمومي إيجاري وزعت على بلدية القرارم قوقة بـ 200 وحدة سكنية، و62 وحدة ببلدية وادي النجاء، بالإضافة إلى 40 وحدة ببلدية تيبرقنت، و19 وحدة ببلدية الرواشد، وست سكنات ببلدية تسدان حدادة، أما في إطار الترقوي المدعم، فتم توزيع 50 وحدة سكنية ببلدية التلاغمة، إلى جانب توزيع 300 إعانة ريفية على بلديات وادي النجاء، حمالة، التلاغمة، عميرة آراس، تسدان حدادة، تسالة لمطاعي، ترعي باينان ووادي العثمانية. وبذات المناسبة، أشرفت السلطات المحلية على وضع شبكة توزيع الغاز الطبيعي بالتجمع السكني قيقبة ببلدية الشيقارة، حيز الخدمة، حيث مست 286 من أصل 737 مبرمجة، حسب ما صرحت به السيدة نهاد غنام، مديرة الطاقة لولاية ميلة، وبلغ طول شبكة التوزيع 37 كلم، أنجز منها 28 كلم، فيما بلغ طول شبكة النقل 1.13 كلم، وتم تمديده إلى 1.65 كلم، أما بخصوص التكلفة المالية للمشروع، فأضافت ذات المتحدثة أنها تجاوزت 28 مليار سنتيم، بمعدل 24.8 مليون سنتيم للسكن الواحد.