أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أول أمس، أن مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستحداث آلية إفريقية للتأهب للكوارث والاستجابة لها، تعد "الوسيلة الكفيلة" للتخفيف من آثار الأزمات الناجمة عن المخاطر الكبرى بمختلف أنواعها. وأوضح الوزير، في افتتاح أشغال اجتماع رؤساء الحماية المدنية وإدارة مخاطر الكوارث الكبرى بشأن آلية القدرات المدنية القارية للتأهب للكوارث والاستجابة لها، أن اقتراح الرئيس تبون، خلال الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة في فيفري المنصرم، بإنشاء هذه الآلية يعد "الوسيلة الكفيلة بتحصين القارة من مختلف التحدّيات التي تواجهها، من خلال السعي الدؤوب لإيجاد حلول للتخفيف من هذه الأزمات الناجمة عن مختلف المخاطر".

وشدّد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، في إطار هذه الآلية، "خصوصيات وحاجيات كل دولة بما في ذلك مراعاة مؤهلاتها ومدى استعدادها لمثل هذه الكوارث"، معتبرا أنه "من غير المعقول أن تلجأ دولة إفريقية لطلب المساعدة، في حال حدوث كارثة طبيعية، من دولة خارج القارة بينما تملك العديد من الدول المجاورة الإمكانيات والخبرة لمجابهة مثل هذه الظروف". كما أثبتت التجربة الإقليمية لإدارة الكوارث "عدم كفاية الوسائل والجهود الوطنية التي تبذلها الدول للتعامل معها بصفة فردية، خاصة في سياق يتسم بآثار وتبعات جلية للتغير المناخي والكوارث العابرة للحدود"، مشيرا الى أن "تعبئة وحشد الموارد وتضافر الجهود أصبح أمرا في غاية الأهمية ووسيلة مثلى للتعامل مع أخطار الكوارث بطريقة أكثر كفاءة".

وتطرق مراد إلى الجهود التي بذلتها الجزائر من أجل "تعزيز قدرات مختلف المصالح المعنية بمجابهة وتسيير الكوارث الكبرى، خصوصا بعد زلزال بومرداس سنة 2003، منها استحداث مصالح متخصّصة في تسيير الأخطار الكبرى، الإسعاف البحري والجوي وكذا فرق البحث المختلفة والأرتال المتنقلة لإطفاء الحرائق". كما ذكّر بالمساعدات العديدة التي قدّمتها فرق الحماية المدنية للعديد من الدول التي تعرضت لكوارث، وهي المساهمات التي كانت "محل إشادة من قبل الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ الأممية".