أكد مشاركون، في ندوة نظّمت، أول أمس، أن ورشات الإصلاح التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكّنت من مراجعة عميقة وشاملة للدستور وبناء مؤسسات الدولة، واستعادة ثقة المواطن وترسيخ فكرة بناء الجزائر الجديدة. واعتبر الأستاذ الجامعي والمختص في القانون العام، وليد عقون، خلال ندوة احتضنها المركز الثقافي للإذاعة الجزائرية، "عيسى مسعودي"، خصّصت لاستعراض "حصيلة ثلاث سنوات من الإنجازات والمكاسب التي حققتها الجزائر بعد انتخاب السيد عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية"، أن أهم ما ميز بداية عهدة رئيس الجمهورية هو "إطلاقه لورشات إصلاح عميقة كانت أولى محطاتها إجراء مراجعة عميقة وشاملة للدستور، ما مكّن لاحقا من بناء مؤسسات الدولة واستعادة ثقة المواطن وترسيخ فكرة بناء الجزائر الجديدة".

وأضاف أن دستور 2020 "كرس فكرة ومبدأ الفصل بين السلطات، كما أنه تضمن نصوصا واضحة وصريحة حول عديد المبادئ التي ساهمت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في إرساء قواعد الدولة الديمقراطية وإحداث القطيعة مع ممارسات غير دستورية حدثت في وقت سابق واستمرت لفترة طويلة". وعاد المتحدث، في سياق تطرقه لاستقرار الدولة بعد استكمال البناء المؤسساتي، "إلى استحداث آلية المحكمة الدستورية، التي شكّلت واحدة من التزامات الرئيس تبون، لتحقيق التغيير المنشود والوصول إلى دولة الحق والقانون". من جهته، تطرق الأستاذ محند برقوق، المختص في الشؤون الإستراتيجية والأمنية، إلى العودة القوية للدبلوماسية الجزائرية للمحافل الدولية والإقليمية والتي انتقلت "من التمثيل إلى التأثير من أجل مقاربة أقرها رئيس الجمهورية تقضي برسم معالم عمل دبلوماسي يكرس للمصلحة العليا للجزائر أولا، مع السعي لبناء شراكات إستراتيجية كبرى كتلك التي يتم العمل عليها حاليا مع الصين ومع عديد الدول الإفريقية والعربية".

وعاد الأستاذ برقوق الى "استرجاع الجزائر لمكانتها ودورها الطبيعي بعد وصول الرئيس تبون لسدة الحكم وعلى اكثر من صعيد، بما فيه على المستوى العربي، وهو ما تجلى فعليا بعد "إعلان الجزائر" للمصالحة الفلسطينية وما تمخض من توافق ولم للشمل العربي، بعد نجاح الدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي احتضنتها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المنصرم". بدوره، اعتبر المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية، محفوظ كاوبي، أن تحريك الآلية الاقتصادية من خلال المؤشرات الإيجابية المسجلة وتشجيع الاستثمار في عديد المجالات، منذ انتخاب السيد تبون رئيسا للجمهورية، هو تجسيد للالتزامات التي قطعها الرئيس على نفسه. وأكد بخصوص ما ميز القطاع الاقتصادي الوطني، بالرغم من التعقيدات التي يواجهها المناخ الاقتصادي الإقليمي والعالمي، أنه "توجّه نحو شراكات إستراتيجية جديدة بشكل يتم العمل فيه على تعزيز وتنويع تلك الشراكات، مع التمسك بكل ما من شأنه حماية الامن القومي الغذائي والتأقلم مع التحدّيات الراهنة، من حيث الندية في التعامل مع القوى الاقتصادية الكبرى في العالم للدفاع عن مصالح الجزائر".