استعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بالعاصمة الإيفوراية، أبيدجان، التجربة الجزائرية في مجابهة التحدّيات الجديدة على الصعيد الغذائي من أجل توفير المنتجات الأساسية في الأسواق، مثمّنا تصنيف المؤشر العالمي للأمن الغذائي الجزائري في مصاف الدول المتقدمة. وشارك هني، أول أمس، في أشغال اجتماع رفيع المستوى في إطار السنة الإفريقية للتغذية بحضور رؤساء الحكومات والوزراء والهيئات الأممية.

وقال هني، خلال اللقاء المنظّم حول موضوع سنة 2022 للاتحاد الإفريقي تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود في مجال التغذية والأمن الغذائي في القارة الإفريقية"، إن مؤشرات قطاع الفلاحة الذي يعد اقتصاديا واجتماعيا بامتياز، يساهم اليوم في الجزائر بأكثر من 14,4 بالمائة من الناتج الداخلي الوطني الخام، ويشغل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة أي ما يعادل 2,7 مليون عامل. وأضاف أن نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية الوطنية بالإنتاج المحلي بلغت 75 بالمائة مشيرا إلى أن الجزائر حققت اكتفاء ذاتيا في الكثير من الشُعب الفلاحية. وأبرز هني الدور المحوري الذي لعبه قطاع الفلاحة خلال الأزمة الصحية العالمية الأخيرة "كوفيد 19" بفضل صمود كل الفاعلين والمرافقة الفعلية للإدارة مما سمح للجزائر بضمان وفرة كل المنتجات، خاصة الأساسية منها أثناء فترة الحجر الصحي، رغم القيود المفروضة على المستوى العالمي. 

كما استعرض الوزير تجربة الجزائر في إطار مجابهة التحدّيات الجديدة على الصعيد الغذائي لتوفير المنتجات الأساسية في الأسواق، حيث تم تنظيم عملية ولوج المهنيين الى مستثمراتهم واقتناء المدخلات الضرورية لأداء نشاطاتهم الفلاحية من خلال توفير كل المدخلات، من البذور الى المواد الإستراتيجية من حبوب وبقول جافة، وكل المواد ذات الاستهلاك الواسع، والأسمدة والأدوية بأسعار معقولة ومدعمة من طرف السلطات العمومية. وذكّر السيد هني بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الجزائر نتيجة للسياسة الرشيدة التي أشرف عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجال التنمية المستدامة وفي مؤشرات التنمية البشرية، خاصة فيما يخص مجالات الصحة، التعليم،  الشغل، ونسبة الربط بشبكات المياه والكهرباء والغاز.

كما ذكّر الوزير بالإنجازات الكبرى التي تم تحقيقها في مجال الهياكل القاعدية من خلال شبكة الطرق والطرق السريعة وشبكة النقل بالسكك الحديدية والموانئ والمطارات والسكن.. وغيرها من المجالات التي مكّنت الجزائر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحدّدة من طرف الأمم المتحدة قبل آجالها المحدّدة. بالإضافة إلى مواجهة آثار التغيرات المناخية على الأمن الغذائي بصفة عامة والإنتاج الفلاحي بصفة خاصة، من خلال اتخاذ قرارات إستراتيجية للتأقلم مع هذه التغيرات وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري من خلال تطوير الطاقات المتجدّدة وتعزيز استعمالها في جميع المجالات من بينها الزراعة. يذكر بأن الاجتماع، الذي نظمته جمهورية كوت ديفوار والاتحاد الإفريقي وبعض الشركاء، يهدف إلى متابعة دعوة الالتزام السياسي والمالي القوي من طرف البلدان الإفريقية في تنفيذ خارطة الطريق للأنشطة المتعلقة بموضوع سنة 2022 في سياق أزمة الغذاء العالمية التي تواجهها إفريقيا.