تتصاعد وتيرة الاحتجاجات والمسيرات الرافضة لوضع معيشي يزداد تأزما في المملكة المغربية، مع مواصلة نظام المخزن صم آذانه لمطالب طموحات شرائح واسعة من المجتمع تعاني. ودعا الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، في هذا السياق، إلى المشاركة المكثّفة في الاحتجاجات المزمع تنظيمها يوم غد، ردا على انتهاك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة من جهة،  والتصدي من جهة ثانية، للتغول المخزني المتزايد على جميع الأصعدة.

وجاء في بيان للفضاء المغربي، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه "دفاعا عن الحقوق والحريات ومساندة لمعتقلي الرأي وضحايا حرية التعبير، واحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي نخلده هذه السنة في سياق الارتفاع المهول للأسعار وانتهاك صارخ للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، يدعو الفضاء المغربي لحقوق الإنسان ساكنة الدار البيضاء إلى المشاركة المكثّفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 11 ديسمبر 2022".

وتأتي الدعوة لتنظيم هذه الاحتجاجات بعد النجاح الكبير الذي شهدته "مسيرة الغضب" التي دعت إليها "الجبهة الاجتماعية المغربية" الأحد الماضي، والتي عرفت خروج آلاف المغاربة في احتجاجات عارمة ضد ارتفاع الأسعار وضد القمع والقهر الاجتماعي والاعتقالات السياسية التي زادت حدّتها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ضد المعارضين والناقمين على سياسات المخزن.

وفي سياق متصل، سجّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار المس بالحقوق والحريات في المغرب واستمرار موجة الغلاء، في ظل "صمت متواطئ" للدولة التي لم تتخذ أي إجراء وقائي للحد من الهجوم على القوت اليومي للعائلات المغربية. وتطرقت في بيانها، الى الأحكام الصورية التي تعرض لها مدونون ومحامون وحقوقيون، لفقت لهم تهم مختلفة على خلفية معارضتهم للنظام القائم وللواقع المرير الذي يتخبط فيه المغاربة. واستغربت ذات الجمعية مضمون بيان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص وفاة الشاب، ياسين الشبلي، لما ينطوي عليه من تناقضات ومغالطات وثغرات وأحكام مسبقة، هدفها التمويه على التعنيف والتعذيب وسوء المعاملة الذي تعرض له الفقيد في مخفر الشرطة.

كما ندّدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، بمواصلة حكومة المخزن نهج سياسة الاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية من أجل تفويتها للخواص واعتماد قوانين استبدادية يرجع بعضها للحقبة الاستعمارية، من أجل تشريد السكان الأصليين لتلك الأراضي والسطو عليها من طرف لوبيات ومافيا العقار. وحذّرت النقابات التعليمية الخمس، الأكثر تمثيلا في المغرب، الحكومة المغربية من تجاهل مطالبها، مؤكدة أن كل تسويف لم يعد مقبولا للاستجابة للمطالب الملحة والمشروعة للأسرة التعليمية.

وفي نفس سياق تحذيرات النقابات ومنظمات حقوق الإنسان، قال الكاتب والحقوقي المغربي، التيتي الحبيب، إن الطبقة العاملة في المغرب تعيش اليوم حالة الطوارئ دون أن تعلنها الدولة المخزنية جهارا، بإلغاء العديد من القوانين تمهيدا لسن قانون الاستثمار الذي يشرعن للاستغلال العبودي. وفي عموده الصحفي "من وحي الأحداث" على جريدة "النهج الديمقراطي العمالي"، تحت عنوان "إنهم كالضباع ينهشون لحم الطبقة العاملة"، قال الحبيب إن "المتتبّع الفطن والمراقب النزيه للوضع في المغرب، يلاحظ، باندهاش، ما تعيشه الطبقة العاملة المغربية منذ انتشار جائحة "كورونا" من تفاقم لأوضاعها الاجتماعية وما تتعرض له من مآس مخطط لها بسبق إصرار وترصد".

من جهتها، سلّطت الباحثة المغربية في السياسات العامة والتنمية بجامعة "ابن طفيل" بالمغرب، إحسان العمري، الضوء على "وهم التنمية" الذي يروج له المخزن، وهي التي أكدت أن الاقتصاد المغربي ملوث بأشياء كثيرة منها انخفاض الإنتاجية والبطالة، وضعف رأس المال البشري والفساد وارتفاع معدل البطالة والتضخم. وكتبت في مقال تحت عنوان "المغرب.. وهم التنمية" نشر على موقع "العالم العربي"، أن المغرب "لم تجتحها موجة التنمية" و"تعيش لسنوات في فقاعة وهمية من أسطورة التنمية".