اقترحت الجمعية الوطنية للخبراء المعتمدين في مطابقة السيارات، أن تتم عملية إجراء مطابقة السيارات المستعملة المعروفة بأقل من 3 سنوات أثناء عملية الجمركة بالموانئ، بإجراء معاينة تقنية للسيارات ووثائقها لإبعاد محاولات الغش، داعين إلى إشراك خبراء المطابقة الخواص النزهاء والمهنيين، الذين يتوفرون على عتاد تقني متطوّر إلى جانب مهندسي المناجم.

دعت الجمعية، على لسان عضوها الخبير رضا موفقي، في لقاء مع "المساء"، إلى جعل خبرة المطابقة على السيارات أقل من 3 سنوات، التي ستستورد لاستبعاد الغش الذي يكلف الدولة خسائر مالية كبيرة، خاصة ما تعلق بالتزوير في سنة بداية السير والقوة الإدارية، وصحة عناصر التعريف، الحمولات الإجمالية والمقيّدة، عدد المقاعد وكل ما يعرف بالخصائص التقنية التي يبقى الهدف من الغش فيها التهرب من دفع الرسوم الجمركية. ودعت الجمعية لإشراكها في هذه العملية، كجمعية تضم خبراء مهنيين من قدماء  مهندسي المناجم، الذين لديهم خبرة في المجال، ويصل عددهم اليوم إلى 100 خبير معتمد، كما أكد موفقي أن السلطات بإمكانها التأكّد من صحة المعلومات التي يحررها خبير المطابقة عند عرض هذه السيارات على مهندسي المناجم، مع فرض عقوبات على كل من يتورط في الغش.

وذكر محدثنا بأن خبراء المطابقة، الذين استثمروا في اقتناء معدات متطوّرة وأجهزة "سكانير" لمراقبة كل الجوانب التقنية للسيارات، بإمكانهم المساعدة، مشيرا إلى أن أغلبهم لهم اشتراكات في المواقع الإلكترونية التي تقدّم كل المعلومات الخاصة بهذه السيارات مباشرة من عند المصنعين، والتي يتطلب الاشتراك في بعضها دفع مبلغ مالي يقدّر بـ2000 أورو شهريا. كما أكد استعداد الخبراء لاقتناء هذه الاشتراكات في حال الاستعانة بهم في مراقبة السيارات المستوردة. ووجّهت جمعية الخبراء المعتمدين لمطابقة المركبات رسالة لوزير الطاقة والمناجم، تطالبه فيها بإشراك الخبراء في إعادة ترقيم المركبات للحصول على بطاقات رمادية جديدة إلكترونية "لمساعدة مهندسي المناجم الذين يبقى عددهم غير كاف".

وذكرت الجمعية، في الرسالة التي تحصلت "المساء" على نسخة منها، بأن حجم الحظيرة الوطنية التي تحصي عددا كبيرا للسيارات، يستدعي إشراك كل الكفاءات التي لها مصداقية، بمن فيهم خبراء المطابقة الذين يبقى عملهم مكمّلا لمهندسي المناجم بالولايات المكلفين بعدة مهام. وفيما يخص السيارات التي تباع في المزاد العلني، أشارت الجمعية إلى “عدم التزام بعض محافظي البيع باستشارة خبراء المطابقة قبل عمليات البيع"، حيث طالبت وزير العدل بالتدخل لمطالبة محافظي البيع بالالتزام بما نص عليه المرسوم التنفيذي 18-05، الذي يؤكد على الالتزام بإجراء فحص تقني للمطابقة لكل المركبات التي يتم بيعها بالمزاد العلني.