أكد، أحمد شريفي، النائب السابق ودكتور الاقتصاد بجامعة سعد دحلب، بالبليدة، أن نزول الحكومة بولاية تيسمسيلت، يهدف إلى القضاء على العجز التنموي الذي تعاني منه هذه الولاية في مختلف القطاعات ورفع التجميد عن مشاريع التنمية الحالية وتسجيل مشاريع جديدة في إطار البرنامج التكميلي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وثمّن الدكتور شريفي، في تصريح خص به "المساء"، أمس، نزول الحكومة إلى ولاية تسمسيلت واعتبره من وجهة نظر سياسية بمثابة خطوة تحمل دلالات كثير وفي مقدمتها إعادة الاعتبار لهذه الولاية التي لم تأخذ حقها من برامج التنمية الوطنية والتقرب من المواطن وسماع انشغالاته ومعاينة واقعه عن قرب، ضمن خطوة لإنهاء التهميش الذي لازم هذه الولاية لسنوات. وأشار إلى أن زيارة الحكومة ستساهم في رفع القيود التي كانت تحول دون الإقلاع التنموي للمنطقة، من خلال التقدير الحقيقي للاحتياجات، ورصد الأموال لتجسيدها بطريقة تشاركية مع السلطات المحلية، أملا في الوصول إلى وضع خطة شاملة تسمح في النهاية بتثمين وتأهيل الإمكانيات التنموية والاستثمارية التي تزخر بها الولاية في مختلف المجالات. ويتم تجسيد الخطة التنموية الجديدة عن طريق البرامج القطاعية الغير الممركزة أي التابعة للوزارات أو عن طريق البرامج البلدية التي تموّل من خزينة الدولة بالإضافة إلى صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.  وقال في هذا السياق، إن من بين النتائج التي ستترتب عن زيارة الحكومة إلى ولاية تسمسيلت، هي رفع التجميد عن المشاريع التنموية وتسجيل برامج جديدة في مختلف القطاعات حسب الأولوية والأهمية، سيما تلك التي تعد عصب تحريك التنمية وخاصة في قطاع الأشغال العمومية، الذي تمثل فيه الطرق أحد قنوات الحيوية لفكّ العزلة ومحركا للحركية الاقتصادية والتبادلات، كون الولاية تفترق إلى طريق سريع يربطها بالطريق السيار شرق ــ غرب، كما تعاني من نقائص في قطاع الري والربط بشبكة الإنارة والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والغاز وهو ما جعلها تبقى بعيدة عن المستوى الوطني في مجال التغطية بهذه الشبكات. وأضاف الدكتور شريفي، أن الحكومة ستوجّه مشاريعها للقطاع الاجتماعي، من صحة وتربية وسكن، بالإضافة إلى بعث مشاريع في مجالات ترقية السياحة والصناعة والفلاحة بتمكين الولاية من الاستفادة من مشاريع استثمارية كغيرها من ولايات الوطن الأخرى، في إطار المزايا التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد. وقال إن تمويل البرنامج الجديد سيتم عبر النفقات غير المتوقعة والمشتركة التي تخصّصها الدولة في ميزانياتها ومن خلال الصناديق الخاصة ومن أرصدة الاحتياطي المجمّع الذي تفوق أمواله في ميزانية 2023، أكثر من 1300 مليار دينار.