التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، أمس، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الإرهابي محمد زيطوط، مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي الصادر في حقه لمتابعته بجناية “المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم” و"تسيير منظمة إرهابية وتخريبية”. والتمس النائب العام في نفس القضية، عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين مصطفى قيرة وحسان بوراس.

ويتابع المتهمون الثلاثة في هذه القضية أيضا بجناية “إهانة هيئة نظامية، الترويج عمدا لأخبار كاذبة والإشادة بأعمال إرهابية”.