❊هشاشة مقاييس منح إعانات التجهيز وغياب معايير موثوقة في التسيير 

❊نقص في الموارد البشرية وارتفاع عدد البلديات العاجزة إلى 291 بلدية

سجل مجلس المحاسبة في تقريره الشامل لسنة 2022، عدة نقائص في تسيير صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، تشمل هشاشة المقاييس في منح إعانات التجهيز وغياب معايير موثوقة ومحينة في التسيير، ما تجعله بعيدا عن تحقيق الأهداف التنموية، موصيا بضرورة إيجاد نصّ يحدّد كيفيات منح وتسيير هذه المخصّصات، واحترام مدوّنة العمليات المؤهلة لتمويل. في حين برر وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم، بعض النقائص بالشغور القانوني في بعض النصوص، واحترام توصية الوزارة الأولى في عدم التوظيف، واعدا بتمكين البلديات من القروض البنكية في مشروع الجماعات المحلية القادم الموجود قيد الإعداد.

لاحظ تقرير مجلس المحاسبة، عجز صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، في أداء مهامه، وأشار إلى عدم وجود التوافق بين الوسائل التنظيمية والبشرية والتخصّصات والدور المنوط بالمؤسسة وكذا محدودية الصندوق كأداة لنشاطات الدعم والمساهمات المالية الممنوحة للجماعات المحلية، على الرغم من إصلاح النظام الأساسي للصندوق سنة 2014، من خلال توسيع صلاحياته وتحسين نمط تدخله، حيث لم يسمح ذلك للصندوق بممارسة كامل مهامه القانونية باعتباره أداة دعم تقني لمصالح الإدارة المركزية في ميدان التضامن ما بين الجماعات المحلية. ولفت التقرير إلى القيود التي اصطدم بها الصندوق في عدم كفاية الوسائل التنظيمية والبشرية مقارنة بمهامه القانونية، وعدم استكمال الإطار التنظيمي الذي يسمح بالتأطير الأمثل لتدخلاته المالية، على صعيد منح ومتابعة التخصيصات المالية المتعلقة بالتسيير أو التجهيز والاستثمار.

ففيما يتعلق بإعانات التسيير، تم تسجيل غياب معايير موثوقة ومحيّنة من أجل توزيع أكثر إنصافا لمنح معادلة التوزيع بالتساوي، اللجوء المفرط من قبل البلديات لطلب إعانة استثنائية للتوازن، تمويل نشاطات غير مؤهلة للاستفادة من الصندوق بالإضافة إلى نقص التحكم في الإعانات الموجّهة للتكوين والبحث.

أما بالنسبة لإعانات التجهيز والاستثمار، فأشار التقرير إلى أن الرقابة مكّنت من تسجيل غياب معايير موثوقة ودقيقة لأجل منح إعانات التجهيز، والتي هي في الواقع، موجهة لنشاطات التهيئة والتجهيز الحضري والشبكات المختلفة والطرق.

كما لاحظ المجلس التكفل بعمليات تجهيز لا تدخل ضمن إطار جهاز الدعم المالي للصندوق، بالإضافة إلى إعادة التخصيص غير القانوني لأرصدة مالية محصلة من إعانات التجهيز. وسجل في باب تقييمه لنشاط صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، الدور المحدود لمجلس التوجيه، بالإضافة إلى النشاط غير الكافي لّلجنة التقنية المكلفة بمتابعة وضعيات تنفيذ التخصيصات الإجمالية للتسيير والتجهيز والاستثمار الموجهة للجماعات المحلية.

تراجع المخصّصات الميزانية لتسيير الصندوق

سجل المجلس وجود وسائل مالية وبشرية تحت مستوى أهمية الدور المنوط بالصندوق، بالنسبة لإعانات التسيير الممنوحة للصندوق، وأكد أن ميزانية التسيير بين 2016 و2020، تراجعت من 74 مليون دينار إلى 50 مليون دينار، أي بنسبة 32,43%.

ونفس الملاحظات السلبية سجلها المجلس في باب "تسيير الوسائل البشرية" التي يحوزها الصندوق والتي تبقى بعيدة عن الاستجابة لاحتياجاته وضمان السير العادي لهياكله ومنها مثلا ظاهرة التصاعد في شغور المناصب المالية المتاحة، والذي انتقل من 42% سنة 2015 إلى 56% سنة 2020. كما أن المناصب المشغولة للمستخدمين بما فيهم المتعاقدون، سجلت تراجعا.

تطوّر متذبذب لمخصّصات الجماعات المحلية

قدر المبلغ الإجمالي لتخصيصات التسيير والتجهيز الممنوحة لفائدة الجماعات المحلية بـ990,047 مليار دينار، وفيما يتعلق بإعانات التسيير، تم تسجيل غياب معايير موثوقة، حيث بلغت المخصّصات سنة 2018 ما قيمته 763,607 مليار دينار، مسجلة زيادة معتبرة بـ297.216 مليار دينار، مقابل انخفاض سنة 2019 إلى 411.227 مليار دينار ثم 209.644 مليار دينار في 2020. وأوصى بها المجلس عند منح تخصيصات التسيير وتخصيصات التجهيز والاستثمار باعتماد معايير موثوقة ومحينة من أجل توزيع أكثر إنصاف لمنح معادلة التوزيع بالتساوي في مجال التسيير.

ارتفاع عدد البلديات العاجزة من 74 إلى 291 سنة 2020

سجل المجلس كثرة لجوء البلديات للإعانة الاستثنائية للتوازن، موصيا بضرورة إيجاد نصّ يحدد كيفيات منح وتسيير هذه المخصصات، لاسيما وأن عدد البلديات العاجزة ارتفع من 74 بلدية سنة 2016 إلى 291 بلدية عاجزة سنة 2020، ما يمثل نسبة تفوق 293%.