كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي الخاص باستحداث رقم تسجيل وطني وحيد للمركبات، وهو حاليا في المراحل الأخيرة من الإجراءات المعمول بها.

وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، بخصوص تغيير الترقيم الخاص بالمركبات بتشكيل رقم تعريفي دون وضع الرقم الخاص بالولاية، أن دائرته الوزارية قامت بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى وضع حيز التنفيذ إجراءات ووثائق ترقيم جديدة مدعمة بأنظمة معلوماتية مؤمّنة تسمح بالتحديد الموثوق والدقيق للمركبات.

وأضاف أن هذه العملية ستتم من خلال عصرنة بطاقة الترقيم وتغيير نظام الترقيم عن طريق تخصيص رقم تسجيل وطني وحيد لكل مركبة، تحتفظ به طوال مدة سيرها، مؤكدا أن مشروع المرسوم موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

وأكد الوزير، بخصوص التغطية الأمنية بالأحياء السكنية الجديدة، حرص مصالح الأمن على بذل الجهود اللازمة للمحافظة على طمأنينة الساكنة من خلال رفع مستوى التغطية الأمنية من خلال تعزيز وجود وحدات الأمن في المناطق الحضرية التابعة لاختصاصها الإقليمي.

وشدّد في السياق على ضرورة تضافر جهود جميع فئات المجتمع لتحقيق الأمن والسكينة، ومواجهة كل مظاهر الانحراف والعنف التي يمكن أن تسجل وخاصة على مستوى الأقطاب السكنية الجديدة.

وكشف السيد مراد، في رده على سؤال حول الإجراءات الاستباقية المتخذة لمواجهة حرائق الغابات عن استلام أول طائرة للإطفاء خلال شهر القادم، بالإضافة إلى ثلاث طائرات إضافية السنة المقبلة.

كما أعلن عن الشروع في تطوير طائرات مسيرة "درون" جزائرية الصنع، من خلال المبادرة التي أطلقتها المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى، مؤكدا بأن إنتاج أول نموذج سيتم في غضون سنة 2023، وسيتم استغلالها في عملية الرصد والمراقبة والإنذار والوقاية.

وفيما يتعلق بإعادة النظر في شرط سن التجنيد في سلك الأمن الوطني ورفعه إلى 28 سنة، قال الوزير، إنه بعد دراسة متأنية للأحكام والشروط الجديدة المتعلقة بالالتحاق بصفوف الأمن الوطني، تقرر إعادة النظر في شرط السن ورفعه حسب الرتب ليكون ما بين 19 و28 سنة بهدف تمكين أكبر شريحة ممكنة من الشباب الجزائريين من المشاركة في المسابقات التي يتم تنظيمها وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص لانخراط الشباب في المؤسسة الأمنية.