أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو، الخميس،  حرص الدولة على وضع كل الآليات لحماية المرأة وترقية مكانتها في المجتمع، داعية إلى ضرورة توعية النساء بآليات الحماية وتحسيس المجتمع بالآثار السلبية للعنف ضد المرأة.

   وأوضحت كريكو، خلال إشرافها على إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف لـ25 نوفمبر، أن "الدولة عملت من خلال البرامج الوطنية على ترقية مكانة المرأة في المجتمع، وتمكينها من حقوقها ووضع آليات للحماية والتكفل بتلك الموجودة في وضع اجتماعي صعب، لاسيما القانونية منها بتعديل قانون العقوبات سنة 2015، والذي عرف إضافات هامة وجرّم العنف بكل أشكاله".

وأضافت أن هذا المسعى تعزّز سنة 2020، وبتعليمات من رئيس الجمهورية، بـ"دسترة حماية المرأة في المادة 40 من دستور 2020، حيث جددت الدولة التزامها بحماية المرأة من كافة أشكال العنف في كل الأماكن والظروف، وضمنت استفادة الضحايا من الخدمات التكفلية والمساعدة القضائية عن طريق مرافقة خدماتية وإعلامية من الهيئات لاسيما فعاليات المجتمع المدني".

وذكرت الوزيرة، بما تقوم به "الخلايا الجوارية للتضامن البالغ عددها 276 خلية عبر التراب الوطني، لرصد انشغالات النساء والعائلات لاسيما القاطنات منهنّ في المناطق النائية"، مؤكدة بهذا الخصوص "حرص" قطاعها على تكثيف الجانب الوقائي والعمل التوعوي بهدف القضاء على العنف بجميع أشكاله، لاسيما من خلال "توعية النساء بآليات الحماية الاجتماعية والقانونية وتحسيس المجتمع بالآثار السلبية لهذه السلوكات".

وثمّنت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر، فايزة بن دريس، "التقدم الذي أحرزته الجزائر في مكافحة جميع أشكال العنف والتمييز القائمين على نوع الجنس"، معتبرة "القانون الجزائري ذا الصلة من بين الأكثر تقدما على المستوى العربي". وأشارت بن دريس، إلى أن "الجزائر أحرزت تقدما سياسيا واقتصاديا وقانونيا كبيرا لصالح النساء والفتيات، غير أن التحديات لا تزال موجودة من بينها مواصلة الجهود لتحسين ظروف النساء الأكثر ضعفا".

وأبرز متدخلون على غرار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، رياض خلاف، الآليات القانونية التي وفرتها الدولة لحماية المرأة من أشكال العنف وذلك من خلال توسيع التجريم وتشديد العقوبات، إلى جانب استعمال مصطلحات جديدة مما يعكس تدخل الدولة بقوة لضمان حماية حقيقية للمرأة.