* الدولة عازمة على حماية المواطن في قوته وصحته وأمنه

* نجاح التقاضي الإلكتروني رهين انخراط المحامين في المنصة

* رقمنة قطاع العدالة لتقريبها من المواطن

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن الدولة عازمة على حماية المواطن في قوته وصحته وأمنه، مشيرا إلى أنه أسدى تعليمات للنواب العامين من أجل السهر على تشديد العقوبات على المخالفين. كما كشف عن الإعداد لمشروع قانون يشدد العقوبات على المتورطين في حوادث المرور الخطيرة سينزل للبرلمان خلال هذه الدورة.

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، خلال جلسة استماع بلجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه يتابع عملية إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم حركة المرور عبر الطرقات، كاشفا بأن هذا النص يضفي صفة الجناية على بعض حوادث المرور، لا سيما تلك التي تخلف خسائر بشرية كبيرة، كتلك التي تتسبب فيها حافلات النقل الجماعي في حالات المناورة أو لعدم احترام القانون، وهذا للحد من إرهاب الطرقات، تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إجتماع مجلس الوزراء في 11 سبتمبر الماضي.

وأكد ممثل الحكومة، أن المشروع الجديد الذي ستشارك في إعداده عدة وزارات، منها الداخلية والنقل، يضمن تدابير جديدة، تخص شروط منح رخص السياقة، اشتراط التناوب لسائقي المسافات الطويلة وإجبارية الخضوع للراحة كل 4 ساعات من القيادة، بالإضافة إلى تحديد حجم الحمولة للشاحنات.

وبعد أن أعاب التساهل الذي يظهره المجتمع إزاء حوادث المرور، من خلال عدم متابعة مرتكبيها لدى العدالة، أشار إلى أنه أسدى تعليمات صارمة للنواب العامين من أجل المتابعة الصارمة لقضايا إرهاب الطرقات والسهر على تطبيق أقصى العقوبات على مرتكبيها.

ولدى تطرقه لرقمنة القطاع، ربط الوزير نجاح مشروع التقاضي الإلكتروني في المادة المدنية والإدارية والذي وضع  سنة 2020، بمدى تسجيل المحامين في المنصة وتفاعلهم في مجال تبادل الوثائق والمذكرات إلكترونيا. كما اغتنم الفرصة لتصحيح معلومة وجود 2,5 مليون قضية على مستوى المحكمة العليا، مشيرا إلى أن هذا الرقم يمثل عدد القضايا منذ سنة 1964، "أما العدد الصحيح الآن فهو 75 ألف قضية".

ولفت الوزير إلى أن العصرنة التي وصلها قطاع العدالة بفضل الرقمنة تتقارب وتلك الموجودة بالدول المتقدمة، موضحا بأن كل الجهود المبذولة في هذا المجال ترمي إلى تحسين الخدمة العمومية وتقريب العدالة من المواطن وتسهيل الإجراءات في مختلف النواحي القضائية..

وفي مجال تسيير الموارد البشرية، ذكر الوزير باستحداث عدة أنظمة معلوماتية لتسيير المسار المهني للقضاة ومستخدمي قطاع العدالة، بالإضافة إلى اعتماد البطاقة المدنية البيومترية، واستحداث عدة أنظمـة آلية لفائدة المصالح المالية لوزارة العدل ومصالح الأمناء العامين بالجهات القضائية، قصـد الرقمنة الشاملة لنشاطها لإداري والمالي. أما في مجال السجون، فقد تم، حسب الوزير، تسهيل عملية تسيير المؤسسات العقابية، بعد استحداث عدة آليات، أهمها نظام التسيير والمتابعة الآلية الذي يتيح تتبع ملفات نزلاء المؤسسات العقابية وتوزيعهم وهو يساعد أيضا في إعداد برامج إعادة التربية والإدماج الاجتماعي، وتم تدعيمه بالنظام البيومتري للتحقق من هوية المحبوسين عند الدخول والخروج المؤقت والنهائي. كما تم استحدث النظام الآلي لتسيير وسائل الاتصال عن بعد بالمؤسسات العقابية لتمكين المحبوسين من الاتصال بذويهم، بالإضافة إلى النظام الآلي الخاص بالاطلاع على مآل الطعون بالنقض.

وفي مجال تسهيل اتصال المواطن والمتقاضي وأعوان القضاء بالجهات القضائية، تم اعتماد "الشباك الموحد"، لإتاحة مختلف الخدمات التي تقدمها الجهات القضائية بشكل فعّال من تسجيل للقضايا، وتسجيل الطعـون، واستلام الأحكام والقرارات، إيداع الشكاوى والطلبات وغيرها من الخدمات الأخرى.