قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، إن الدولة الجزائرية لن تتخلّى عن برامجها الاجتماعية، مضيفا أن بيان أول نوفمبر نصّ على هذا الحق ضمن الطابع الاجتماعي للدولة.

وأوضح بلعريبي في كلمة له خلال زيارة قام بها لولاية البويرة، أمس السبت، أن قطاعه سيبذل مزيدا من الجهد لتفادي التأخر في إنجاز السكنات مستقبلا، مؤكدا أنه يجري العمل حاليا على تدارك التأخر المسجل في توزيع السكنات، مضيفا أن عدد السكنات المسجلة في سنة 2023 والمقدّرة بـ225 ألف سكن دليل على أن الدولة الجزائرية دولة اجتماعية.

وبخصوص صيغة "عدل"، أكد بلعريبي أن صيغة "عدل 1" عرفت تأخرا بـ15 سنة، بينما "عدل 2" كان هناك تحكم أكبر في وقت تسليم السكنات، يُضيف الوزير.

وكشف وزير السكن، في رده على أسئلة الصحفيين، وما تعلق بإمكانية إطلاق برنامج جديد "عدل 3": "عندما نكمل عدل 2، سنفكر في إنجاز برامج أخرى، نحن الآن مركّزون مع برنامج عدل 2 الذي نحاول أن نُسلمه في آجاله المحدّدة".

كما تحدث الوزير بلعريبي عن جديد السكن الريفي قائلا: "نحن نعطي أهمية كبيرة للسكن الريفي وولاية البويرة ستستفيد من حصة معتبرة من هذه الصيغة"، كاشفا عن وجود مرسوم جديد يزيل العراقيل ويتيح إنجاز السكنات في وقتها المحدّد.

في حين لم يخف بلعريبي عدم رضاه للديناميكية التي تسير عليها وتيرة إنجاز السكنات عبر الولايات.

وأشرف وزير السكن والعمران والمدينة، بالبويرة، على توزيع 1073 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 487 مسكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" و302 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي، الإيجاري، فضلا عن 284 إعانة للبناء الريفي.