* مجلس استشاري للجالية لنقل الخبرة وإنجاز برامج توأمة 

* مطالب بتمكين المجتمع المدني من حق إخطار المحكمة الدستورية

أكد خبراء وممثلو الحركة الجمعوية، المشاركون في الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، على أهمية تكوين الجمعيات لرفع مستوى أدائها، داعين إلى إنشاء 4 مراكز جهوية للتكوين، وتشجيع الجمعيات على الاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل استهداف جمهور يقدّر بـ27 مليون متابع. كما شدّدوا على ضرورة التوجّه نحو التمويل الذاتي عبر استحداث أنشطة اقتصادية تخفف من عبء تمويلها من طرف الخزينة العمومية، فضلا عن توسيع صلاحيات المجتمع المدني ومنحه الآليات القانونية للتأثير في القرارات المتخذة، مع تمكينه من حق إخطار المحكمة الدستورية في حال الخروقات.

دعا أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر، موسى بودهان، في تدخله، إلى ضرورة تمكين المجتمع المدني من إخطار المحكمة الدستورية في حال ما سجل خروقات أو اختلالات في التسيير وصرف المال العام، في إطار مهامه كشريك في مكافحة الفساد وأخلقة الحياة العامة، مع المطالبة بالتعويض عن الأضرار المسجلة بعد تأسّسه قضائيا كطرف مدني. وأكد المتحدث، أن هذه الآلية القانونية يمكن إدراجها في مشروع القانون العضوي الخاص بالجمعيات قيد التحضير. كما نصح الحركات الجمعوية بالتقييد بمجالات تخصصها وتجنّب القيام بمهام الأحزاب أو النقابات، حتى تتمكّن من تجسيد البرامج التي أنشئت من أجلها، بما يسهل عملية تقييمها لاحقا وفرزها في مجال منح التمويل على أساس النتائج المسجلة في الميدان حتى تكتسي صفة المنفعة العامة. وشدّد بودهان، على ضرورة مرافقة الحكومة، عبر وزاراتها، للجمعيات التي تنتمي لقطاعاتها وذلك في التكوين، تطبيقا لفحوى المادة 16 من الدستور التي تتحدث عن تشجيع المجتمع المدني.

من جهته، تطرق الصحفي بقناة "الجزيرة" القطرية، عبد القادر عراضة، في مداخلته، إلى النقص المسجل لدى الحركة الجمعوية في الجزائر في استغلال وسائط التواصل الاجتماعي في التسويق لنشاطها، مما يؤثر سلبا على وصول أفكارها لجمهور رقمي وتفاعله معها، مسجلا نقصا كبيرا في استخدامات الأنترنت بالجزائر، حيث يستغل حوالي 27 مليون جزائري وسائط التواصل الاجتماعي، أي ما يمثل 57 بالمائة من عدد الساكنة سنّهم يقل عن 40 سنة، مستشهدا بالدراسات التي تؤكد أن "الأنستغرام" سيحتل المرتبة الأولى مستقبلا.وأبرز مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الذاكرة الوطنية، عبد المجيد شيخي، في مداخلته، أهمية مساهمة المجتمع المدني في التعريف بالذاكرة الوطنية وتلقينها للأجيال، موصيا بتوظيف التاريخ كعامل جمع بين مختلف أطياف المجتمع. كما دعا الجمعيات للاجتهاد أكثر لتحقيق نتائج أفضل، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية، ينتظر الكثير من المجتمع المدني مما يستدعي العمل بصفة جماعية والتنسيق بين تمثيليات المجتمع المدني.

أما أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور محند برقوق، فركّز في تدخله، على الأهمية التي يمثلها المجتمع المدني في صد التحدّيات الخارجية والجريمة المنظمة لاسيما بمنطقة الساحل ودول الجوار، حيث يكون للجمعيات ـ حسبه ـ دور كبير في تأطير الساكنة ضد هذه الأخطار، لاسيما الشباب الذين يتم استغلالهم واستدراجهم لتطبيق مخططات تخريبية هدّامة.في نفس المنحى، تدخل رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية، عبد العزيز مجاهد، الذي دعا المجتمع المدني للتحلّي بثقافة الدولة والمواطنة التي تتطلب ـ حسبه ـ "القيام بستة واجبات مقابل 44 مادة دستورية تتحدث عن الحقوق". كما شدّد على نبذ الفرقة وتعزيز التماسك الوطني، من أجل الحفاظ على المكاسب المحققة في أكثر من مجال.وأوصى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ورقلة، بحنية قوي.

من جانبه، بضرورة عمل المجتمع المدني على تمتين اللحمة الوطنية للحفاظ على المؤسسات والتماسك المجتمعي لاسيما خلال الأزمات، مبرزا دور الجمعيات في الأزمات التي مرت بها الجزائر بداية بجائحة "كورونا"، إلى مساهماتها التضامنية خلال  الحرائق في 2021 و2022، وقبلها تصدّيها لعصابات الأحياء وكل أشكال العنف التي انتشرت بشكل مخيف في 2020، حيث أحصى 296 جريمة خطيرة بزيادة قدرها 14 بالمائة مع انتشار المخدرات في المجتمع بشكل مخيف.

وعقد أعضاء الجالية بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، لقاء مع ممثلين عن وزارة الخارجية، تم خلاله التأكيد على أهمية تفعيل برامج التوأمة بين الجمعيات الجزائرية والأجنبية من أجل نقل الخبرات والتكوين، لاسيما في مجالات الصحة، البيئة والثقافة، مع تأكيدهم على حل مشكلة شهادات المعادلة بين الجزائر والدول الأجنبية. كما دعوا إلى إنشاء مجلس استشاري للجالية يكون في مقدوره متابعة مشاكلها والتنسيق الداخلي مع السلطات الجزائرية.

وشدّد نور الدين بن براهم، رئيس جمعية "أضواء رايتس" للديمقراطية وحقوق الإنسان، على أهمية بناء قدرات قيادات المجتمع المدني، حتى يكون هناك تأثير وتمثيل شعبيين للجمعيات بالأحياء، داعيا إلى فتح 4 مراكز تكوينية جهوية لتأخذ بيد الجمعيات، مع تأكيده على أهمية نشر الفكر المقاولاتي لدى الجمعيات، حتى تتمكّن من تمويل نفسها. كما رافع من أجل تمكين الجمعيات من صلاحيات إضافية في اتخاذ القرار في ما يخص مشروع قانون الجمعيات المقبل.