تسير الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمام الشعب مع قرب حلول الذكرى الثالثة لانتخابه رئيسا للبلاد، بخطى ثابتة، خاصة ما تعلق برفع الأجور ومنح التقاعد والبطالة، حيث مافتئ يعلن عن مواصلة سلسلة الإجراءات الخاصة بذلك ،كونها أبرز المطالب الشعبية، فضلا عن قراره بمواصلة مكافحة الفساد دون هوادة للحفاظ على المال العام. ورغم كل الصعوبات إلا أن رئيس الجمهورية جعل من مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، جاعلا تنفيذ التزاماته التي وصلت مراحلها الأخيرة من التطبيق أولى أولوياته، حيث حرص خلال مرحلة إعداد قانون المالية على اسداء تعليمات بضرورة أن يتضمن حيزا مهما، حماية القدرة الشرائية للمواطن حفاظا على الطابع الاجتماعي للدولة.

وانتقل وعد الرئيس تبون بمواصلة سلسلة الزيادات منذ أشهر إلى الواقع بمطالبة الحكومة بتنفيذه، حيث أمر خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، بالتحضير للنصوص التطبيقية، التي تسمح برفع الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صب الزيادات المالية بداية جانفي القادم. ووفق هذه الإرادة، فإن الزيادات في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطن لم تعد مجرد خطابات ووعود، حيث سبق للوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن صرح أمام نواب البرلمان، أن ثمار جهود الرئيس تبون، تجسدت من خلال تحقيق أكثر من 80%، ما كان مسطرا، بإنجاز 42 التزاما من بين التزاماته 54 التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية، منها ما اتسم بالطابع الاستعجالي ومنها ما يستدعى التريث بناء على المعطيات الاقتصادية للبلاد. فقد شهدت الجزائر ولأول مرة، أربع زيادات في الأجور خلال 24 شهرا فقط بعد انتخابه رئيسا للبلاد، في انتظار زيادة خامسة خلال العام الداخل، حيث لم يتردد الرئيس تبون مثلا في قرار يعد الأول من نوعه منذ 8 سنوات في زيادة الحد الأدنى للأجر المضمون من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، في وقت هوت فيه أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها وفي ظل أوضاع اقتصادية صعبة، زادتها تعقيدا تبعات تفشي وباء “كوفيد ــ 19”.

كما تقرر في إطار التخفيف من الضغط الجبائي على عائدات الأسر، إعفاء كل من يقل دخله الشهري عن 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي، في حين شهد قانون المالية للسنة ذاتها ، سلما جديدا لنظام الضريبة على الدخل الإجمالي والتي تم تخفيضها حسب درجات الموظفين والأجراء، وهو القرار الذي ساهم في زيادة الأجور للمرة الثالثة بعد رفع الحد الأدنى للأجر المضمون، والإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي التي مست الفئة التي تتقاضى أقل من 30 ألف دينار. والأمر ذاته بالنسبة للنقطة الاستدلالية التي تمت مراجعتها ورفعها في قطاع الوظيف العمومي، ضمن زيادة رابعة في الأجور، في حين شكلت منحة البطالة المقدرة بـ13ألفدينارالاستثناء،كون الجزائر أول دولة تعتمدها لفائدة الشباب العاطل عن العمل وفق شروط معينة، في سابقة لم تعهدها لا الدول الإفريقية ولا العربية، فضلا عن إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.

كما حرص الرئيس تبون في إطار مكافحة الفساد، على انتهاج مقاربة واقعية في التعاطي مع ملفات لها صلة بالموضوع، من خلال اعتماد آليات بسيطة ومباشرة تفاديا لكل تعقيدات قد تطيل عمر هذه الظاهرة التي شكلت أبرز مطالب الحراك الشعبي. بل إنه لم يتوان في التذكير بمسؤوليات الدولة، والتأكيد على أن القانون يبقى فوق الجميع وحماية المواطن، أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة، بما يستدعي مواصلة مؤسسات الدولة، مسؤوليتها في متابعة كل أشكال الفساد مهما كانت امتداداته، بالتنسيق مع الهيئات والدول المعنية، معربا عن ارتياحه لما تبذله بعض الدول الأوروبية من تعاون لاسترجاع الأموال المنهوبة. ويتطلع رئيس الجمهورية في إطار هذا التوجه إلى أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد، إضافة إلى تكريس الشفافية والنزاهة في تسيير الأموال العمومية، حيث سبق له أن صرح بهذا الخصوص بأن “ما حدث على أعلى مستوى في الدولة، تمثل في نهب لا يغتفر لثروات البلاد”، وأن “هذا الأمر قد أضر بالمواطنين”.