أكد المحلل السياسي والخبير في التخطيط الاستراتيجي محمد الشريف ضروي، أن عقد القمة العربية في الجزائر يضفي الصدقية على القرارات المتمخضة عنها، بحكم المكانة التي تحظى بها الجزائر التي سخرت كل امكانياتها وكفاءاتها وفق نظرة توافقية مع كل الاطراف العربية لوضع جدول أعمال متكامل يمس كل متطلبات وتطلعات الشعوب العربية، خاصة في ظل الأزمات التي تمس بالمواطن العربي بشكل مباشر.

قال الخبير ضروي في اتصال مع “المساء”، إن الطروحات التي قدمتها الجزائر كانت مستمدة من خبراتها المعرفية وكفاءاتها في التعامل مع عديد الملفات الحساسة في حياة الشعوب، مشيرا إلى أن هذا اللقاء كان فرصة لها لطرح هذه الخبرات أمام المجموعة العربية، خاصة وأن الجزائر صنفت للسنة الثالثة على التوالي، الأولى إفريقيا في مسألة الأمن الغذائي، ما يضفي عليها طابع الأهلية المتكاملة والكفاءة العالية لتعميم تجربتها على الدول العربية قصد الاستفادة منها. ويرى المحلل السياسي أنه بناء على ذلك، أصبحت كل دول العالم متوجسة من ارتدادات الأزمة الأوكرانية الروسية وإسقاطاتها على الأمن الغذائي العالمي والطاقة، على السواء، ما دفع بالجزائر إلى طرح الملف أمام الدول العربية، لتنتقل بذلك الفكرة إلى إرساء استراتيجية عربية للأمن الغذائي. كما أشار محدثنا إلى أن الجزائر أدرجت مسألة مكافحة الإرهاب، بالنظر إلى ما تزخر به من تجربة في هذا المجال، فضلا عن جهودها خلال السنوات الأخيرة في محاربة فلول الظاهرة والجريمة العابرة للقارات.

وتطرق الخبير الاستراتيجي أيضا إلى النقطة التي أثارها الرئيس تبون والمتعلقة باشراك المجتمع المدني في إطار التعاون مع البرامج الاستراتيجية، مضيفا في هذا الصدد أنه يمكن للمجتمع المدني بكل أشكاله، أن يكون القاطرة التي تربط بين الأهداف الحكومية ومتطلبات الشعب، ليتم الاندماج بين الطرفين من خلال العمل التشاركي والتوعوي، في سياق تقديم رؤية تكاملية على المستوى المحلي أو المشاريع الإقليمية التي تمكن من بناء أي استراتيجية لتحقيق الاهداف المطلوبة.  وأكد أن “إعلان الجزائر” من شأنه أن يعطي دفعا مغايرا بخلاف القمم السابقة، كون قمة نوفمبر لم تتبن في جدول أعمالها ما يسمى بالإيديولوجيات السياسية الكبرى من خلال الانحياز إلى أي قطب من الأقطاب، خاصة وأن ذلك كثيرا ما أحدث صدامات كبيرة بين الدول العربية، باعتبار أن كل الأنظمة السياسية لها قناعات وتوجهات معينة تؤثر على الجانب التوافقي.

وأشار الخبير إلى أن الطروحات المقدمة خلال الاجتماعات التي سبقت القمة، كانت تقنية بنسبة 90 من المائة وتم الحديث فيها عن المتطلبات الأساسية لحياة المواطن العربي في ظل الأزمات العالمية، كالأمن الغذائي والطاقوي والمائي، فضلا عن بعث منطقة التجارة العربية وتفعيلها والحديث عن دور الصندوق العربي لمساعدة العديد من الدول العربية على غرار لبنان والصومال. وقال إن الحديث انصب أيضا على ملف إصلاح الجامعة العربية الذي طرحته الجزائر في 2005، حرصا منها على تكييف عمل الجامعة مع الوضع الراهن، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يراد للجامعة أن تكون المؤسسة الجامعة للفكر العربي والتخطيط الاستراتيجي لبعث كل المخططات العربية وحلّ الإشكاليات التي تهم الداخل العربي وفق تبني مبدأ الحلول العربية – العربية. واختتم الخبير بالقول إنه يتوخى من فكرة الإصلاح هيكلة جامعة الدول العربية، لتكون تلك القاطرة التنفيذية لتطبيق مخرجات قمة الجزائر.