يرى محللون سياسيون، أن جامعة الدول العربية بحاجة إلى إصلاحات شاملة لتسوية الأزمات التي تعيشها المنطقة، غير أن أراءهم تباينت بين من يقترح ضرورة إقرار هذه الإصلاحات باعتماد خطة شاملة ومدروسة تعتمد المرحلية، من خلال آليات ديمقراطية تشمل كل المناصب وبين من يرى أن الجامعة بحاجة إلى إصلاحات، إلا أن الظروف الراهنة ووجود بؤر توتر في الدول العربية لا تسمح بذلك، وتتطلب توافقا لضمان استمراريتها كمنتظم جامع لكل العرب.

ذكر المحلل السياسي والأستاذ في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، لزهر ماروك، في تصريح لـ"المساء" أمس، أن جامعة الدول العربية "لم يعد لها تأثير لتوحيد الصف العربي والعمل المشترك"، ولم تعد لها فعالية لحل الأزمات ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية التي تعرف فيها عدة بلدان حروبا وأزمات سياسية. وشدد المحلل السياسي، على ضرورة إقرار خطة لإصلاح الجامعة العربية، تكون واضحة ومدروسة في فترة زمنية محددة وبخطوات تدريجية، بإدخال آليات ديمقراطية شفافة والتزام الدول الأعضاء بتنفيذ واحترام قراراتها.

وأشار الأستاذ ماروك، إلى أن الجامعة العربية تعيش اليوم حالة شلل ولم تتحرك لحل أي مشكل لتسوية الأزمات العربية الأخيرة، مضيفا أن هذا الشلل فسح المجال لتدخل الأمم المتحدة وهيئات أجنبية أخرى في النزاعات التي تعرفها المنطقة العربية بسبب عجز جامعة الدول العربية. وأمام هذا الوضع أكد الأستاذ ماروك، أن استمرار الجامعة العربية كمتنظم إقليمي تكون له فعالية ومكانة في توحيد الصف العربي، مرهون بإصلاح يشمل الأمانة العامة وكل المناصب بما يسمح لها بتحقيق طموحاتها.

وهو السياق الذي أوضح من خلاله أن تمكين الجامعة العربية من الاستمرار يتطلب توافقا وإرادة سياسية لقبول خطة شاملة تعود بالفائدة على كل الدول العربية، مصرحا أن الدول العربية تدرك أن هذه الهيئة تعاني من "نقائص كبيرة جدا أدت إلى تراجع دورها مما جعل القوى الإقليمية والقوى الكبرى تعبث كما تشاء في القضايا العربية". وأضاف المحلل السياسي، أن الكل يرى أن هناك تعثرا كبيرا في دور الجامعة العربية، مرجعا ذلك الى وجود عدة نقائص في هيكلها مما يتطلب إدخال إصلاحات شاملة، وأن لا يقتصر ذلك على مسألة تدوير منصب الأمين العام فقط كما يراه البعض، بل يتعداه بإدخال آليات ديمقراطية بإخضاع كل المناصب في الجامعة لعملية التصويت بطريقة نزيهة كما هو معمول به في المنظمات والاتحادات الدولية الأوروبية.

كما ألح محدثنا على ضرورة أن تشمل إصلاحات الجامعة العربية إعطاء صلاحيات واسعة للأمين العام، تسمح له بالتدخل في حل الأزمات التي تعرفها المنطقة، وتجسيد القرارات العربية وتوحيد الصف العربي في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة. واقترح المحلل السياسي، أن تعتمد الجامعة سياسة تقشف في تسيير ميزانيتها لأنه من غير المعقول ـ كما قال - إن توجه ميزانية 60 مليار دولار كلها للأجور، ولا تترك أموالا لتجسيد مشاريع تربوية وثقافية من شأنها أن تعزز من الهوية العربية المشتركة.

وفي هذا السياق أيضا يرى الأستاذ ماروك، أهمية إعادة النظر في صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، بفتح الأبواب للمجتمع المدني لتمكين المنظمات والجمعيات العربية من أن تساهم في تعزيز العمل العربي المشترك، باقتراح حلول ومعالجة بعض القضايا التي تتخبط فيها المجتمعات العربية. وأفاد المختص في العلاقات الدولية بوجود عدة مبادرات لإصلاح الجامعة العربية لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ، مؤكدا أنه حان الأوان لإعادة النظر في ميثاق الجامعة وآلية التصويت ومناصبها وصلاحياتها لأنه ـ كما قال- بدون إصلاح لن تتمكن الدول العربية من تحقيق أي نتيجة مهما كان نجاح القمم.

وعبّر الأستاذ ماروك، عن أمله في أن تكون قمة الجزائر أول قمة تدرج إصلاحات في هياكل الجامعة العربية، غير أنه يرى أن هذا الاصلاح لا يمكن أن يكون جذريا بل تدريجيا مع مرور الوقت، بمراعاة الظروف الراهنة لكل الدول الأعضاء، مرجعا ذلك إلى وجود مصالح بعض الدول التي قد لا تقبل هذه الاصلاحات نظرا لتمتعها بامتيازات تخدمها تجعلها تدافع على بقاء الوضع الراهن.

أما المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، عبد الرزاق صاغور، فيرى أن قضية إصلاح الجامعة العربية ظلت مطروحة منذ مدة، وأن الجزائر كانت أول من طلب بذلك، حيث تمثل هذا المطلب في منصب أساسي وهو تدوير منصب الأمين العام غير أن البروفيسور صاغور، يرى أن الظرف الحالي لا يسمح بطرح هذا السؤال بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المنطقة العربية التي لازالت تعاني من مخلّفات ما يسمى بـ"الربيع العربي" والتي جعلت عدة أنظمة عربية هشة تعيش أزمات وحروب مثل ليبيا، تونس واليمن والعراق ولبنان.

وأضاف محدثنا أن القمة العربية التي تحتضنها الجزائر بعد غد الثلاثاء، هي قمة "تحدي" وقمة "توافق"، يبقى من أولوياتها الحفاظ على الوضع القائم والإبقاء على ديمومة الجامعة كهيئة اقليمية تمثل العرب وتضمن حد أدنى من التناسق، الأمر الذي جعله يستبعد إمكانية إقرار إصلاحات حاليا في قمة الجزائر بالمفهوم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لأن الوضع العربي متشابك وفيه بؤر توتر كبيرة لا تسمح بخلق انشقاقات في الصف العربي كونها لا تخدم المنطقة العربية خاصة في الظروف الحالية، على حد تعبيره.

وحسب المحلل السياسي، فإن قمة الجزائر يجب أن تكون مؤتمرا عاديا توافقيا حول القضايا التي تشغل المنطقة، بتحقيق إجماع حول قضية جوهرية وهي القضية الفلسطينية، حيث ستعمل الجزائر على بذل كل جهودها لتوحيد الصف العربي حول هذه المسألة بعد نجاحها في جمع الفصائل الفلسطينية مؤخرا. بالإضافة الى قضايا أخرى وصفها بـ"المعقّدة والصعبة" والتي تحتاج إلى نقاش معمق والمتعلقة بالظروف السياسية التي تشهدها المنطقة والتدخلات الأجنبية. كما أشار إلى أن القمة يجب أن تسلط الضوء أيضا على بعض القضايا الضرورية من الناحية الاقتصادية، خاصة ما تعلق بمنطقة التبادل التجاري الحر وحركة رؤوس الأموال العربية لخلق تعاون عربي فعال.