أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الطيب شباب، أمس، إهتمام الجزائر بالسوق الماليزية في إطار سعيها إلى تنويع شركائها، مشيرا إلى التفكير في إنشاء مجلس لرجال أعمال البلدين، سعيا لإقامة شراكات حقيقية وإبراز فرص الاستثمار في البلدين. بالرغم من غياب اتفاق تجاري بين الجزائر وماليزيا، فإن مجالات التبادل بينهما عديدة يمكن لمجلس الأعمال المشترك أن يوظفها لخلق علاقات شراكة. وهو ما تم التشديد عليه في الندوة المنظمة أمس حول "زيت النخيل الماليزي"، حيث قال رئيس "كاسي" إن تأثر الاقتصاد العالمي بأزمتي "كورونا" والأوضاع الجيوسياسية الراهنة يدفع نحو "مراجعة الحسابات والبحث عن أسواق جديدة" وعن تكتلات، سعيا لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، الذي أصبح انشغالا رئيسيا لكل الدول في العالم.

ويطرح هذا الانشغال، مثلما أضاف، البحث عن بدائل في مجال الصناعات الغذائية، وهو ما تدركه الجزائر الباحثة عن توسيع شراكاتها لاسيما بعد وضع قانون استثمار جديد، معتبرا في السياق، أن ماليزيا تعد إحدى الدول "التي تثير اهتمامنا"، وهو ما دفع غرفة التجارة والصناعة لتنظيم ندوة للتعريف بزيت النخيل الماليزي، الذي ينظر إليه كميدان استثماري جديد يمكن من خلاله تحقيق شراكة مستدامة بين متعاملي البلدين. وكشف القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة ماليزيا بالجزائر، محمد عارف بن أحمد تهاريم، عن مباشرة مفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق حول تسهيل المبادلات التجارية، سيساهم في حل بعض المشاكل التي طرحها المتعاملون الاقتصاديون ولاسيما الشحن. كما كشف عن وجود مباحثات حول إمكانية إنتاج زيت النخيل الماليزي بالجزائر، لتسويقه في السوق المحلية وفي السوق الإفريقية.

وبخصوص غلاء أسعار الزيوت في الفترة الأخيرة، اعتبر الدبلوماسي الماليزي أنه راجع إلى تداعيات الأوضاع الجيوسياسية وكذا آثار جائحة "كورونا"،  لكنه أكد بالمقابل، أن الأمر ظرفي وأن إنتاجه محليا سيمكّن من خفض التكاليف. ولا يعد انخفاض السعر العامل الوحيد الذي يعتمد عليه الماليزيون لتسويق هذا المنتوج، حيث سمحت الندوة باستعراض أهم مزايا هذا الزيت، الذي ذهب "ضحية نجاحه"، حسب تعبير رسلان عبد الله، العضو في المجلس الماليزي لزيت النخيل، الذي أكد أن الحملة الشرسة التي تقودها الدول الأوروبية ضد هذا الزيت  لا تعد إلا "بروباغندا" ذات بُعد اقتصادي محض. وأوضح ان هذا الزيت، الذي يمثل أكثر من 30 بالمائة من الاستهلاك العالمي، لا تحتل مساحات زراعته سوى 5 بالمائة من الأراضي، كما نفى كل الاتهامات الموجهة له بخصوص الإضرار بالبيئة والصحة. وهو ما تم استعراضه بالأرقام والدلائل العلمية من طرف المتدخلين، الذين أبرزوا فوائد زيت النخيل واستخداماته في مجالي التغذية والعناية بالبشرة ومواد التنظيف وحتى الوقود الحيوي.

ويمثل هذا الزيت جزءا ضئيلا من استهلاك الزيوت النباتية بالجزائر، إذ تبلغ نسبته 15 بالمائة، فيما يطغى زيت الصوجا بنسبة 70 بالمائة. وأعرب الطرف الماليزي عن أمله في قلب هذه المعادلة، بإعادة النظر في عمليات الاستيراد الحالية وتفضيل زيت النخيل الاقل سعرا. وعن فكرة زراعة هذا النوع من النخيل الاستوائية بالجزائر، قال رسلان عبد الله، إن الأمر مستبعد بالنظر إلى نقص الجدوى الاقتصادية، بالمقابل، اعتبر أن فكرة استخلاص الزيت من "دقلة نور"، مثلما اقترحه أحد المتدخلين في اللقاء، تبدو جيدة، مشيرا إلى إمكانية تقاسم الخبرة الماليزية لتحقيق ذلك.