قطعت الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء بخصوص ملف منحة البطالة، الطريق أمام محاولات التلاعب بهذا المكسب الذي استفاد منه الشباب البطال، في سياق الحفاظ على كرامته وتحصينه من كل الاغراءات، في الوقت الذي اشتكت فيه هذه الفئة لسنوات من الحقرة والتهميش والظروف المعيشية الصعبة.

مكنت الفترة التي أعقبت إعلان الرئيس تبون عن المنحة التي تعد الأولى عربيا وإفريقيا، شهر فيفري الماضي، من تدارك الاختلالات والنقائص التي اعترت تطبيق القرار، خصوصا فيما يتعلق بتحديد المستفيدين الحقيقيين منها من جهة والمتحايلين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من جهة أخرى، مما استدعى تدخل المصالح المعنية للإبلاغ عنها قصد وضع الاجراءات الضرورية اللازمة لمنع التلاعب بالمال العام .

ولعل ذلك ما جعل رئيس الجمهورية، يؤكد على ضرورة التشديد على حالات التحايل المسجلة مع وضع مخطط احصائي متجدد كقاعدة بيانات لمراقبة معدل البطالة، فضلا عن حرصه على ابعاد مفهوم "الاتكالية" لدى بعض الشباب الذين لم يفهموا بعد مقاصد القرار الذي يبقى مؤقتا، في انتظار أن يجدوا مناصب عمل قارة. يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر فيه بعض الشباب أن منحة البطالة مكسب دائم ، في حين أنه إجراء استثنائي ومساعدة مؤقتة تهدف إلى الحفاظ  على كرامة طالبي العمل ومساعدتهم ماديا إلى غاية حصولهم على الوظيفة التي يطمحون إليها. ومن هذا المنطلق ركزت تعليمات الرئيس تبون، على ضرورة مواصلة سياسة دعم الشباب المتخرج من الجامعة ومعاهد التكوين  بواسطة هذه المنحة، مقابل متابعة حثيثة لتطور مسار البحث عن العمل من قبل المستفيد منها.

ورغم تثمينه لما تحقق من تقدم في هذا الملف وفي وقت وجيز، حرص رئيس الجمهورية، على إضفاء المصداقية على هذا الإجراء مع العمل على تعميمه على مستحقيه من باب تجسيد العدالة الاجتماعية وترشيد صرف المال العام دون إسراف أو تبذير، خصوصا بعد إعلانه مؤخرا عن زيادات مرتقبة مع بداية العام الجاري تشمل منح المتقاعدين والأجور، بما فيها منحة البطالة. كما يندرج التزام رئيس الجمهورية بضرورة أن تصل المنحة إلى مستحقيها من جهة والعمل على  تشجيع إقبال الشباب على مراكز التكوين من جهة أخرى، في إطار تحقيق التوازن في تسيير هذا الملف الاجتماعي الحساس من خلال ابعاد عنه الطابع “القار”.

يأتي ذلك، في الوقت الذي سجل فيه احجام كبير للشباب عن التسجيل في مراكز التكوين المهني اعتقادا منهم أن ذلك يحرمهم من المنحة، غير أن صدور المنشور الوزاري المشترك بين وزارة التكوين والتعليم المهني ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، جاء ليضع حدا لهذا الفهم الخاطئ، مقرا آليات العمل بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس 2022.

ونص القرار على تشكيل لجان محلية مشتركة على مستوى مديريات التكوين المهني للتكوين  والتعليم المهنيين، تتركز  مهمتها على إعداد القوائم الإسمية لطالبي العمل المستفيدين من منحة البطالة، وضبط رزنامة دورات تكوينية تتناسب مع المؤهلات التعليمية لهؤلاء، فضلا عن منع استفادة مالكي السيارات من المنحة وكذا حاملي بطاقة حرفي قصد قطع كل طريق للتحايل.

ومن هذا المنطلق، ستكون أمام اللجان المحلية التي أقرها المنشور الوزاري  مهمة الالتزام أكثر بتعليمات رئيس الجمهورية، من خلال تطبيق أقصى درجات الصرامة في دراسة الملفات ، عبر حرمان المستفيدين من المنحة في حال غيابهم عن الالتحاق إما بالوظيفة التي تعرض عليهم من قبل الوكالات المحلية للتشغيل، أو عدم التحاقهم بالدورات التكوينية التي ستنظم لهم. ويرى مراقبون أن هدف هذه  الإجراءات يبقى، مساعدة الشباب على تخطي الصعاب وزرع روح المبادرة والبحث عن عمل دائم حتى لا يكونوا عالة على المجتمع .

تحسين علاقة المواطن بالمرفق العام

كما خص رئيس الجمهورية حيزا مهما للملف الاجتماعي، من خلال تأكيده على ضرورة تحسين علاقة المواطن بالمرفق العام التي شابها الكثير من الفتور خلال السنوات الماضية، بسبب غياب ثقافة الاستقبال الملائمة التي كثيرا ما أثارت استياء المواطن الذي يشتكي من عدم الاستجابة لانشغالاته. فقد أمر الرئيس تبون في هذا الاطار، وزير الداخلية بتوجيه الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات بالاحترام الصارم لليوم المخصص لاستقبال المواطنين مرة في الأسبوع، فضلا عن إعادة تفعيل دور سجل انشغالات المواطنين بالمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بكل الولايات وإطلاع وسطاء الجمهورية مرة كل شهر، بعد التأشير عليه من قبل ولاة الجمهورية. وتنبع قناعة الرئيس تبون، انطلاقا من أن التكفل بالمواطن وخدمته، يعد حجر الزاوية  بالنسبة للدولة وبقناعة أن هذه الأخيرة تأخذ على عاتقها حل مشاكل المجتمع والعمل على الرفع من مستوى معيشة المواطن وخدمته.