أبرز بيان السياسة العامة للحكومة، الذي سيتم عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في الثالث من شهر أكتوبر المقبل، السياسة الاجتماعية التي انتهجت ما بين سبتمبر 2021 وأوت 2022 ، واصفا إياها بـ"الناجعة والمنصفة".

سيمكن عرض الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني من إبراز المجهودات المبذولة من طرف الحكومة خلال هذه الفترة والتي  تميزت بـ"رفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن" و"تحسين التكفل بالفئات السكانية الهشة" و"المحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما". 

وسمحت هذه المجهودات التي تعتبر " مكاسب اجتماعية " بـ"تحسين" مكانة بلادنا في التصنيفات الدولية، لاسيما في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر.

واعتمدت الوثيقة في هذا المجال على التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، الذي أكد على أن الجزائر صنفت ضمن البلدان ذات "مؤشر عال" في مجال التنمية البشرية والذي بلغ 0.748 ، حيث احتلت المرتبة الأولى في شمال افريقيا والمرتبة الثالثة في القارة الافريقية والسابعة في المنطقة العربية.

وذكر بيان السياسة العامة للحكومة، بخصوص رفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن، بإقرار زيادة أولى في الرواتب دخلت حيز التنفيذ، شهر مارس الماضي من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، والتي ترتب عنها أثر مالي سنوي قدر بـ300 مليار دينار، وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي، نتج عنها إعفاء ضريبي للأجور التي تساوي أو تقل عن 30 ألف دينار، ومراجعة الضريبة بالنقصان، بالنسبة للأجور التي تزيد عن هذا الحد.

ومن بين الإجراءات الأخرى المتبعة تضيف نفس الوثيقة إعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين من وإلى مناطق الجنوب من الرسم على القيمة المضافة، واستحداث منحة البطالة والتي استفاد منها حوالي 1,9 مليون شخص، وترتب عن ذلك أثر مالي قدره 108 مليار دينار.

كما أبرزت الوثيقة، مواصلة عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، والتي خصت إلى غاية شهر أوت 2022 أكثر من 245 ألف مستفيدا، ورفع وتوحيد الراتب الشهري الذي يتقاضاه المستفيدون من جهاز المساعدة على الادماج المهني والذي ارتفع إلى  ألف 13دينار شهريا.

وأكدت الحكومة أن سياسة دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كلفت خزينة الدولة 613 مليار دينار سنة 2022 مقابل 318 مليار دينار سنة 2021، بزيادة قدرت  بـ93 بالمائة. وفي الشق المتعلق بتحسين التكفل بالفئات السكانية الهشة، أشار بيان السياسة العامة للحكومة، إلى توفير برسم السنة الدراسية 2021-2022، التربية والتعليم المتخصصين لفائدة 30862 طفل ومراهق معوق، واستفادة 2577 مهني من عدة دورات للتكوين المتواصل حول تقنيات ومناهج التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وبشأن حماية وترقية الأسرة والمرأة، أكدت الوثيقة استفادة 36395 امرأة من البرنامج الوطني لتشجيع مشاركة النساء الماكثات في البيت وفي الوسط الريفي في مسار الإنتاج الوطني والتكفل خلال السداسي الأول من السنة الجارية بـ1335 امرأة في شدة  و13386 شخصا من صندوق النفقة.

وذكرت الوثيقة في إطار المحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما، بعدة عمليات تم إنجازها، لا سيما مرافقة المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص غير الأجراء، الذين تضرروا بسبب الازمة الصحية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" من خلال تدابير استثنائية. كما تم تنويع الآليات الرامية إلى المحافظة على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتعزيز التغطية الاجتماعية للعمال غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص وكذا توسيع منظومة التقاعد إلى الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين من خلال الزيادة في المعاشات والمنح برسم سنتي 2021 و 2022 والتي ترتب عنها أثر مالي قدر بـ 9344 مليار دينار.

وفي مجال الحصول على سكن لائق، أشارت الوثيقة إلى توزيع 500 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ ، خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2021 و جوان 2022.