❊ نجاح العملية يضمن تحسين ترتيب الجزائر في مؤشر التنمية الأممي

 كشف وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، عن استحداث خلية خاصة، على مستوى الوزارة مهمتها الأساسية ترصد الأخبار الكاذبة التي تروّج لها مجموعات معادية وتتصدى لها في الوقت المناسب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودحض مزاعمها بخصوص الإحصاء العام للسكان والإسكان.

وأضاف شرحبيل غداة إعطاء إشارة انطلاق هذه العملية، بإشراك الأئمة في التحسيس للعملية، من خلال خطب الجمعة، بقناعة أن نجاح الإحصاء سيمكن من تحسين مكانة الجزائر في تصنيف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لسنة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063.

 وأوضح الوزير، لدى نزوله ضيفا على لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن الخلية ستعمل، على شبكات التواصل الاجتماعي، تطبيقا لتوصية أرسلت لجميع المؤسسات العمومية، لمواجهة خطر الشبكات التي تنشر معلومات مغلوطة بما يستدعي التصدي لها بحزم وفعالية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارات أخرى لإنجاح عملية الإحصاء ومنها وزارة الشؤون الدينية التي التزمت بتجنيد الأئمة لإقناع المواطنين بضرورة التعاطي الإيجابي مع أعوان الإحصاء وتمكينهم من المعلومات التي يريدونها.

وقال في هذا السياق إن استغلال خطبة الجمعة يندرج في إطار تحسيس المواطنين بأهمية الإحصاء على أنه عملية جوهرية لإعطاء مصداقية لكل العملية، حيث تم لأجل ذلك إرسال رسائل نصية عبر الهاتف وبث 80 ألف ومضة إشهارية. ودعا شرحبيل النواب للمساهمة من جانبهم في توعية المواطنين بهذا الحدث الهام، الذي يبقى أساس نجاح السياسات العامة والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحكومة وتسمح بتحسين الخدمة العمومية من خلال ضمان تكفل أفضل باحتياجات المواطنين المتنامية، مشددا في ذلك على ضرورة أن يشمل الإحصاء 95% من الساكنة، تجسيدا للالتزام السادس والعشرين للرئيس الجمهورية.

وأكد الوزير على ضرورة تعاون المواطنين مع أعوان الإحصاء والرد على الاستجواب، من أجل توفير معطيات حقيقية ودقيقة وذات مصداقية، تبنى على أساسها السياسات العامة.

 ومن شأن الإحصاء العام للسكان في طبعته السادسة، حسب الوزير تحسين مكانة الجزائر لدى الهيئات الدولية، في الوفاء بالتزاماتها ومنها برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لسنة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063، حيث التزمت الجزائر بتقديم إحصاء كل 10 سنوات.

وحرصا منها لإنجاح الإحصاء عمدت الوزارة إلى تكوين أكثر من 61 ألف عون مكلفين بالإحصاء وتحت مراقبة 2600 مندوب بلدي، مع استعمال أكثر من 57 ألف لوحة إلكترونية ذكية، مجهزة بشرائح هاتف الجيل الرابع لتسهيل وتسريع تحصيل المعلومات، بالنسبة للساكنة على مستوى 1541 بلدية.

كما خصص 20% من الإحصاء للاستبيان الورقي، حيث تم طبع مليوني استمارة، بسبب عدم وجود تغطية بشبكة الهاتف المحمول من الجيل الرابع في بعض المناطق النائية.

وأبدى الوزير ارتياحه لنجاح العملية عبر 11 بلدية نموذجية، وزعت على عشر ولايات، تشمل 196 مقاطعة إحصائية، جند لها 196 عون و31 مراقبا جميعهم حائزون على شهادة ليسانس.

كما نوّه باليقظة التي أبداها الأعوان في التعامل مع كل المعلومات المستجدة لدى السكان كتغير الإقامة والحصول على سكن وعلى منصب عمل وغيرها من المعلومات التي قد يتستر عليها بعض المواطنين ، مشيرا إلى أن الإحصاء السادس للسكان سيكون أداة ناجعة وفعّالة في يد السلطات العمومية في إنجاز وتسطير برامج تنموية في المستقبل وضبطها بدقة.