كشف المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد الحيدوسي أنّ قانون المالية لسنة 2023، سيكون استثنائيًا ويختلف عن سابقاته باعتباره سيكون بمثابة “ميزانية الأهداف”، خاصة بعد ارتفاع قيمة الدينار واحتياطات الصرف.

وأوضح الحيدوسي، لدى نزوله ضيفًا الاثنين على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، أنّ المؤشرات الاقتصادية الكلية حققت خلال هذه السنة عديد النقاط الإيجابية، حيث صنفت في الخانة الخضراء معتبرا إياها بالمؤشرات المهمة للاقتصاد الوطني.

واعتبر الحيدوسي أنّ هذه المؤشرات تنعكس على حياة المواطن والتنمية المحلية، مثمّنًا تحقيق الميزان التجاري وثبة بـ14 مليار دولار شهر أوت الماضي، وهو ما انعكس بالإيجاب على احتياطات الصرف التي قفزت إلى حدود 44 مليار دولار السنة الماضية.

وأوضح المتحدث أنّ ارتفاع قيمة الدينار واحتياطات الصرف سيسمحان بإعادة بعث وإطلاق المشاريع المجمدة على غرار مشاريع الموانئ والسكك الحديدية وغيرها من المشاريع، مثمّنا سياسة الحكومة في رفع الإنتاج الوطني وجلب الاستثمارات خاصة بعد إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار المشجع خصوصا الأجنبي منه وهو ما يترجم العلاقات الاقتصادية القوية التي تربط الجزائر بعديد الشركاء الدوليين على غرار إيطاليا، ألمانيا، تركيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الشركاء.

وأبرز الحيدوسي أهمية انضمام الجزائر لمختلف التكتلات الاقتصادية على غرار مجموعة (البريكس) التي تعتبر سوقًا واعدة بالنسبة للجزائر، تتيح تنافس شركاتنا ومنتجاتنا المحلية على المستويين الاقليمي والدولي.