رئيس المحكمة الدستورية يستقبل النائب العام في المملكة السعودية

استعراض سبل تعزيز التعاون في مختلف الميادين

استعراض سبل تعزيز التعاون في مختلف الميادين
رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج-النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب
  • القراءات: 324
ي. ت ي. ت

استقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أمس، بمقر المحكمة الدستورية، النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى. وأشاد الطرفان خلال اللقاء الذي حضره أعضاء وإطارات المحكمة الدستورية إلى جانب السفير السعودي بالجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، بـ"عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين حكومة وشعبا وتشاركهما المبادئ والقيم الأساسية المستمدة من الإسلام والعروبة"، وهو "ما يدعم ركائز التعاون بينهما". كما استعرضا "سبل وآفاق" تعزيز هذا التعاون في مختلف الميادين لاسيما في مجال "القضاء الدستوري".

وأبرز بلحاج، بهذه المناسبة أهمية الإصلاحات العميقة المتواصلة بالبلاد تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل "بناء جزائر جديدة خصوصا في مجال تدعيم ضمانات استقلالية القضاء، وإنشاء محكمة دستورية بتشكيلة مميزة وصلاحيات واسعة". وأكد النائب العام السعودي، من جهته على "الأهمية البالغة التي توليها السلطات السعودية، لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي مع الجزائر لاسيما في مجال القضاء ومكافحة الجرائم بكل أشكالها"، معبّرا عن أمله في "فتح آفاق جديدة للتعاون القضائي مع الجزائر". كما جدد المسؤولان إرادتهما في العمل على تعزيز علاقات "التشاور والتعاون وتبادل الخبرات والزيارات خاصة في مجالي العدالة والقضاء الدستوري".

كما استقبلت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أمس، بمقر الهيئة بالعاصمة، النائب العام للمملكة العربية السعودية الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، حيث ثمّنت بالمناسبة العلاقات المتجذرة التي تربط بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، "وهي العلاقات التي تجلّت من خلال الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين مذكرة بالمناسبة بزيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للمملكة سنة 2020. للإشارة تدوم الزيارة الرسمية للنائب العام السعودي، الذي حل أول أمس، بالجزائر إلى غاية السبت القادم، وتندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون القانوني والقضائي بين الطرفين والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.