* النزعة الاستعمارية للمخزن متجذرة في التاريخ

انتقد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، على النزعة الاستعمارية التاريخية لنظام المخزن ومناهضته للفكر التحرري، مشيرا إلى أن ما تعرضت له الجارة تونس منذ أيام بسبب استقبال رئيسها، قيس سعيد، للرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، بمناسبة احتضان بلاده لأشغال قمة اليابان ـ إفريقيا، سبق وأن قام به العاهل المغربي الراحل، الحسن الثاني، الذي عارض اعتراف الرئيس التونسي الراحل، الحبيب بورقيبة، باستقلال موريتانيا سنة 1960.

وقال قوجيل، في كلمته، أمس، بمناسبة افتتاح الدورة الثانية للعهدة التشريعية التاسعة، بحضور الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وأعضاء الحكومة، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جسّد التزاماته الاقتصادية وهو ماض في تعزيز الجبهة الداخلية عبر لم الشمل لتدعيم الاستقلال السياسي، داعيا إلى إنشاء لجنة وطنية لكتابة التاريخ وتلقينه للأجيال الصاعدة.

وانتقد قوجيل ازدواجية مواقف المغرب الذي التزم الصمت ولم يحتج لدى السلطات البلجيكية على مشاركة الرئيس الصحراوي في أشغال القمة الأوروبية - الإفريقية سنة 2017.

وجدّد رئيس مجلس الأمة التأكيد على أن الجزائر ثابتة في مواقفها الداعمة لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي  وللقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن "الجزائر في مرحلة إما أن نكون أو لا نكون، وستكون، إن شاء الله، إلى أن يحقق الشعب الصحراوي استقلاله والجزائر دائما مع القضايا العادلة". وأثنى قوجيل على تجسيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لالتزاماته التي تعهد بتجسيدها خلال حملته الانتخابية، حيث أشاد بالنتائج المحققة على الصعيد الاقتصادي، وبأهمية  تحقيق الأمن الغذائي، الذي من شأنه تعزيز استقلالية القرار السياسي، خاصة وأن الجزائر تحررت من قيود المديونية الخارجية.

كما أشاد بالجهود التي يقوم بها السيد رئيس الجمهورية لرص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية، من خلال المشاورات السياسية التي أجراها مع مختلف الأطراف السياسية في ظل التحدّيات الكبيرة التي تواجهها الجزائر. وفتح رئيس مجلس الأمة بالمناسبة، القوس ليدعو الحساسيات السياسية إلى التفريق بين مفهوم الدولة والحكم حيث تبقى الأولى ثابتة بينما يتغير الثاني، حسب رغبات الشعب الانتخابية وهو ما يستوجب دعم الدولة من الجميع.

وطالب قوجيل في سياق آخر، بإنشاء لجنة وطنية لكتابة التاريخ يشرف عليها مؤرخون جزائريون، بقناعة أن الوقت قد حان لإنجاز هذه المهمة وتلقين التاريخ الجزائري للأجيال الصاعدة في كل الأطوار التعليمية.وذكر السيد قوجيل بخصوص الشق التشريعي، بحزمة مشاريع القوانين المنتظر طرحها على المجلس لمناقشتها وإثرائها، ومنها قانون الجمعيات والأحزاب والمرور وقانون الجماعات المحلية، والتي من شأنها تحديد مجالات تدخل كل مؤسسة على حدة وتنظم الحياة العامة أكثر مما هي عليه الآن.