أشرف، وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، والمفتش العام للوزارة، أحمد عبد اللطيف بن مختار، وإطارات من الوزارة، على مراسم تنصيب عدد من رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون، بولايات العاصمة، سطيف، قالمة، سكيكدة وتيزي وزو، في إطار الحركة الجزئية لسلك القضاة التي أجراها السيد رئيس الجمهورية يوم الاثنين الماضي.

أشرف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، بمجلس قضاء الجزائر، أول أمس، على تنصيب السيد كمال غزالي رئيسا للمجلس والسيد عثمان موسى، نائبا عاما لذات المجلس. وتدرج رئيس مجلس قضاء الجزائر، كمال غزالي الذي يخلف مختار بوشريط، منذ تخرجه من المعهد الوطني للقضاء سنة 1998 في مختلف الوظائف القضائية، إذ عمل قاضيا للتحقيق بعدة جهات قضائية، كما عمل، نائبا عاما مساعدا بمجلس قضاء البليدة، ثم نائبا عاما لدى مجلسي قضاء عنابة والمدية.

وجمع مساره المهني بين الحكم والتحقيق والنيابة، إذ عمل قاضيا للتحقيق بعدة محاكم على غرار شرشال وحجوط وسيدي امحمد، كما شغل منصب وكيل الجمهورية في محاكم بشار وتيزي وزو. وعلى مستوى النيابة العامة، عمل نائب مساعد في مجالس قضاء ولايات بشار وتيارت وتيزي وزو  قبل أن يعين سنة 2020 نائبا عاما الصفة في مجالس قضاء سكيكدة والمدية وقسنطينة.

وأشرف المفتش العام بوزارة العدل، أحمد عبد اللطيف بن مختار، على مراسم تنصيب السيد محمد صلاح شبيرة، رئيسا لمجلس قضاء تيزي وز، الذي شغل عدة مناصب في سلك القضاء آخرها، رئاسة مجلس قضاء باتنة، كما تم تنصيب السيدة، آمال بلقيدوم، رئيسة لمجلس قضاء قالمة والسيد لحسن سعادي نائبا عاما بذات المجلس وذلك بحضور والي ولاية قالمة السيدة لبيبة ويناز. وجرت مراسم التنصيب بمقر المجلس تحت إشراف السيد عبد الرحيم مجيد، النائب العام بالمحكمة العليا ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام. وتم تنصيب رئيسة المجلس القضائي الجديدة، خلفا للسيد بن موسى عبد الحميد وفي حين أن النائب العام نصب خلفا للسيد، كوسة كريم.

وحضر مراسم التنصيب، كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية المدنية والأمنية والعسكرية وإطارات من السلك القضائي والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية ونواب بالبرلمان بغرفتيه يمثلون ولاية قالمة. وتم بمدينة سكيكدة تنصيب السيدة سامية طير، رئيسة جديدة للمجلس القضائي خلال مراسم أشرف عليها السيد عبد الرحيم مجيد، نائب عام بالمحكمة العليا ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام. وشغلت السيدة سامية طير، عدة مناصب على غرار قاضية ورئيسة محكمة ومستشارة وآخرها مستشارة ورئيسة غرفة بمجلس قضاء برج بوعريريج.

  * ش. ع

لحماية الحقوق والحريات.. طبي: الحركة الأخيرة تعزز مكانة القضاء

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، أن الحركة السنوية في سلك القضاة تهدف إلى تعزيز مكانة القضاء والارتقاء بدوره في المجتمع، تجسيدا لمقاربة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لبناء جزائر جديدة ركيزتها السلطة القضائية. وقال طبي، خلال إشرافه على تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر، كمال غزالي والنائب العام لذات المجلس، عثمان موسى، أن الحركة من شأنها حماية الحقوق والحريات الأساسية لأفراد المجتمع وترقية العنصر البشري، الذي يعتبر عاملا أساسيا في أي عملية تغيير، من خلال إعطاء الفرصة للقضاة الذين أثبتوا جدارتهم لتولي مناصب قضائية نوعية.

وأشار إلى أنه تم، في إطار الحركة الأخيرة الخاصة بترقية 18 قاضيا  جديدا لتولي مناصب مسؤولية، سواء بصفة رئيس مجلس أو نائب عام، فضلا عن "تعزيز مكانة المرأة في السلك القضائي وتكليفها بمناصب مسؤولية، نظرا لما أثبتته من جدارة واستحقاق في ميدان العمل القضائي". وذكر أنه، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقضاء وتعزيز استقلاليته وتوفير كل الشروط اللازمة لذلك، قامت الوزارة باستكمال كل النصوص المنبثقة عن الدستور،  خاصا بالذكر المجلس الأعلى للقضاء، التنظيم القضائي، مجلس الدولة، قانون المساعدة القضائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالإضافة إلى ما هو محل دراسة من طرف الحكومة كالقانون الأساسي للقضاء، إلى جانب إعداد مشاريع قوانين جديدة من بينها، قانون حماية الأراضي المملوكة للدولة من مختلف أشكال التعدي وقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون الإتجار بالبشر وقانون العقوبات، والتي تصب جميعها في إطار حماية المجتمع من مختلف الآفات التي ينبغي التصدي لها بسلطة القانون، من بينها حوادث المرور التي عرفت منحى تصاعديا خطيرا خلال هذه الصائفة، استوجب إقرار عدة إجراءات تنظيمية من طرف الحكومة.

* أسامة. ل