كشف تقرير لمصالح المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، بوزارة التجارة وترقية الصادرات، عن تسجيل 37 حالة تسمم غذائي جماعي خلال شهر جويلية المنصرم، أدت إلى تضرر 295 شخص على المستوى الوطني، فيما تم خلال نفس الفترة، إنجاز 26056 تدخل ميداني، أفضى إلى إحالة 2474 ملف على العدالة، وحجز  77,18 طنا من مختلف المواد الغذائية، واقتراح غلق 223 محلا تجاريا.

حسب التقرير الصادر عن مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات تم خلال شهر جويلية الفارط، تسجيل 37 حالة تسمم غذائي جماعي، مست 295 شخصا عبر التراب الوطني، منهم 74 شخصا تسمموا على مستوى المطاعم الجامعية، بنسبة 25 بالمائة و70 آخرا تعرضوا للتسمم في مناسبات عائلية، بنسبة 24 بالمائة، إلى جانب 64 آخرين، بسبب تناول وجبات منزلية، بنسبة 22 بالمائة، وتسمم 56 شخصا على مستوى المطاعم ومحلات الأكل السريع، بنسبة 19 بالمائة، و11 آخرين بسبب اقتناء منتوجات معروضة للبيع بنسبة 4 بالمائة، ناهيك عن 20 آخرين لم يتم تحديد مصدر تسممهم، ويمثلون نسبة 6 بالمائة.

وفي إطار المعاينات المنجزة، تم تسجيل 26056 تدخلا، منها 5310 تدخلات على مستوى المطاعم ومحلات الإطعام السريع و1698 تدخلا على مستوى المقاهي، و2039 تدخلا آخر على مستوى محلات بيع المرطبات و232 تدخلا على مستوى النشاطات الموسمية السياحية المتواجدة بمراكز التسلية والمناطق السياحية. وأفضت مختلف التدخلات، إلى تسجيل 2620 مخالفة، وتحرير 2474 محضر متابعة قضائية، وحجز 77.18 طنا من مختلف المواد واقتراح غلق  223 محلا تجاريا.

وخلصت نتائج التحريات المنجزة حول المواد المتسببة في حدوث حالات التسمم الجماعي المسجلة، إلى تحديد مصادرها التي تتمثل في استهلاك أكل محضر متنوع، ومرطبات، وتناول فواكه، ولحوم بيضاء وحمراء واستهلاك حليب ومشتقاته، وشوارما، وبيض، وصلصات، وبيتزا، بالإضافة إلى حالات أخرى، لم يتم تحديد المنتوج المتسبب فيها. ولخّص التقرير، الأسباب الرئيسية التي تقف وراء التسممات المسجلة، في عدم احترام شروط الحفظ، وسلسلة التبريد، وعد احترام الزامية النظافة والنظافة الصحية، حيث شكلت مخالفة عدم احترام الزامية النظافة والنظافة الصحية لوحدها، نسبة 59 بالمائة من مجموع المخالفات المسجلة.

وحسب المصدر، فقد تم في مجال الوقاية من أخطار استهلاك المواد الغذائية غير المطابقة، وتفادي حدوث التسممات الغذائية الجماعية، تعزيز وتكثيف تدخلات أعوان التجارة في الميدان، لاسيما على مستوى المطاعم، ومحلات الإطعام السريع، والمقاهي، ومحلات بيع المثلجات والمرطبات، وكذا النشاطات الموسمية المتواجدة على مستوى مراكز التسلية والمناطق السياحية، من أجل فرض احترام الزامية النظافة الصحية وسلسلة التبريد، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية سريعة التلف، كاللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها، والحليب ومشتقاته، والأسماك والبيض، والمشروبات بأنواعها والمثلجات.