أعلنت السلطات الإيرانية أمس، تسجيل تطور نسبي في مفاوضات فيينا حول برنامجها النّووي، دون أن يرقى لتحقيق جميع المطالب التي رفعتها لاحتواء هذا الملف الذي عاد مجددا الى واجهة الأحداث الدولية، على إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي عام 2018. وقال ناصر كنعاني، الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بوجود تطور نسبي في المفاوضات لكنه لا يحقق جميع مطالبنا وننتظر إلغاء الحظر وتحقيق مصالح الشعب الإيراني".

ولفت المسؤول الايراني إلى إجراء المفاوضات الرامية إلي إلغاء الحظر الدولي على بلاده ستجرى في فيينا والدوحة، موضحا بأن الوفد الإيراني، المفاوض شارك في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مستديم وجيد بهدف إلغاء الحظر الجائر على إيران. وقال "نحن في مرحلة متقدمة من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق مرهون بتحقيق مطالبنا.. وإذا احترمت مطالب إيران يمكن أن نشهد توقيعا للاتفاق في وقت قريب"، قبل أن يعبّر عن اعتقاده بأن هناك "أرضية للتوصل لاتفاق شريطة احترام خطوط إيران الحمراء".

وأكد كنعاني، في وقت سابق أن بلاده تبقي على "تفاؤلها" بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق، موضحا أن الجولة الجديدة من المباحثات التي ستجرى بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، ستعرف مناقشة الأفكار التي تم تقديمها من قبل الأطراف". ويأتي تصريح المسؤول الإيراني غداة تأكيد لجنة برلمانية إيرانية أن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النّووي للعام 2015، يجب أن تفضي إلى رفع العقوبات الأمريكية بطريقة تحمي المصالح الاقتصادية الإيرانية.  وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عمويي، إن العقوبات يجب أن ترفع بما يعود بالنفع على الشعب الإيراني وتمكين التجار ورجال الأعمال في البلاد من إجراء المعاملات مع الدول الأخرى، وأضاف أن الحكومة الإيرانية ملزمة بتقديم تقرير عن رفع العقوبات إلى الهيئة التشريعية من أجل المراجعة، مشيرا إلى أن البرلمان سيراجع مسودة النص الذي تجري مناقشته في محادثات فيينا.

وقدم الاتحاد الأوروبي مؤخرا "نصا نهائيا" لمسودة القرار الخاص بإحياء الاتفاق النّووي المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" بانتظار قرارات سياسية من المشاركين الآخرين في محادثات العاصمة النمساوية. وكانت المفاوضات بشأن الملف النّووي الإيراني استؤنفت في الرابع أوت الجاري، في فيينا، بعد توقف استمر لأشهر في محاولة لإحياء الاتفاق الذي تعثر على خلفية انسحاب الولايات المتحدة منه منذ عام 2018، وردت إيران بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها بموجبه.

وأتاح الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين وألمانيا، رفع العقوبات عن إيران لقاء خفض نشاطاتها النّووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن  الانسحاب الأحادي الجانب الذي اتخذه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شهر ماي 2018، أعاد الوضع إلى نقطة البداية بعد أن فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها في إطار الاتفاق النّووي لسنة 2015.