يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم، في أشغال الاجتماع الوزاري الدوري 31 لمنظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها ضمن مجموعة "أوبك+"، الذي سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي لبحث وضعية السوق النفطية ضمن اجتماع سيكون مختلفا عن سابقيه بالنظر إلى أهميته في القرارات المستقبلية للمجموعة المدعوة إلى وضع سياسة عرض جديدة. وسيسبق اجتماع مجموعة "أوبك +" اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، سيخصص لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير وتقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بإنتاج الدول.

وسيلتقي المنتجون اليوم وعلى طاولتهم ملف ضبط إستراتيجيتهم لما بعد مرحلة جائحة كورونا، والتي يبدو أنها ستعتمد على نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية ومدى تأثيرها على القرارات المستقبلية للمجموعة. ويرى محللون أن أعضاء "أوبك +" بقيادة السعودية وروسيا أكبر منتجين في المجموعة، يوجدون في مفترق طرق، لأنهم مجبرون على اتخاذ قرارات جديدة بشأن الاستراتيجية المنتهجة مستقبلا، بعد نهاية اتفاقهم السابق، وبعد أن عادت مستويات الانتاج لتقترب من تلك المسجلة قبل جائحة كورونا. وسترمي زيارة الرئيس الأمريكي إلى العربية السعودية، منتصف جويلية الماضي، بظلالها على الاجتماع، لتبرز الثقل الذي تشكله الولايات المتحدة وتأثيره على قرار "أوبك" عبر السعودية، وهو ما لم يجزم به المتابعون للسوق البترولية الذين يشككون في حصول البيت الأبيض على ضمانات سعودية لكبح الأسعار، حتى وإن كانت الإدارة الأمريكية تشير إلى "أنباء سارة" بهذا الخصوص.

ووفقا لمعهد البحث في مجال الطاقة البريطاني، فإن "أوبك+" ستقرر تمديد اتفاقها الحالي، لتواصل رفع إنتاجها، لكن المحللين لا يتوقعون اللجوء إلى زيادة كبيرة في ظل السياسة الحالية للمجموعة، التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح موسكو من جهة، كما يعتبرون من جهة أخرى، أن كل زيادة سيتم الإعلان عنها لن تؤثر كثيرا في الأسواق، بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها بعض الأعضاء في الوفاء بالتزاماتهم السابقة. وكانت دول المجموعة قررت خلال اجتماعها الأخير، شهر جوان الماضي زيادة إنتاجها بـ648 ألف برميل يوميا لشهري جويلية وأوت، مشدّدة على أهمية وجود أسواق مستقرة ومتوازنة للنفط الخام.

وبموجب هذا الاتفاق، خفضت المجموعة انتاجها في أفريل 2020 بكميات لم يسبق لها مثيل قاربت عشر ملايين برميل يوميا (9.7 مليون برميل يوميا) من النفط يوميا، لوقف انهيار الأسعار في أوج الأزمة الوبائية. وأتى القرار أكله، حيث انتقلت أسعار البرميل من تحت الصفر إلى مستويات إيجابية، ومع عودة الطلب، عادت المجموعة لفتح حنفياتها شهريا على أمل الرجوع إلى مستويات ما قبل الجائحة في أفريل 2022، لكنها فضلت تمديد الاتفاق لأشهر أخرى بسبب المخاوف من استمرار سياسة الاغلاق. وينتظر المتابعون أن يكون اجتماع اليوم مختلفا عن سابقيه، وأن الزيادات التي قد تتقرر خلاله، ستكون بغرض تقليص الهوة بين الانتاج الحقيقي والحصص المعلن عنها، مشيرين إلى أن ذلك سيسمح للسعودية والامارات بصفة غير مباشرة بزيادة إنتاجهما.

والمرجح هو تحديد اتفاق بشأن السياسة المنتهجة خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، في انتظار الوصول إلى اتفاق جديد بعيد الأمد في ديسمبر المقبل، حيث يرتقب أن يجتمع أعضاء المجموعة في مقر أوبك بفيينا لأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا التي فرضت عليهم الاجتماع شهريا عن بعد. وعرفت أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة تذبذبا، متأثرة بالأوضاع الجيوـ سياسية التي يعرفها العالم حيث تراجعت من 109 دولار للبرميل قبل ثلاثة أيام إلى ما دون المائة دولار.