وقع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "فغار" وبنك التنمية المحلية "بي. دي. أل"، أمس، اتفاقية لتوسيع شراكتهما لتشمل ضمان قروض الاستغلال، مواكبة للتدابير التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، والهادفة إلى تقديم مرافقة مثلى لأصحاب المشاريع. وأمضى الاتفاقية، المدير العام لبنك التنمية المحلية، يوسف لالماس، والمدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الهادي تمام، اللذان أكدا على أهمية هذه الاتفاقية لتنسيق التعاون بين الهيئتين، لمساعدة المؤسسات على الحصول على قروض الاستغلال بما يضمن رفع القيود على تمويلها.

وتعد هذه الاتفاقية، الأولى من نوعها في القطاع المالي والمصرفي، كونها تتعدى تمويل الاستثمار إلى تمويل الاستغلال، والذي شكل مطلبا ملحا لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90% من النسيج الصناعي الوطني، لكنها تواجه صعوبات في الحصول على تمويلات. وأوضح مدير "بي. دي. آل" أن الاتفاق ينص على دعم المؤسسات التي ترغب في الحصول على قروض بنكية ولا تملك القدرة على تسديد ضمان المشروع، حيث تقوم وكالات بنك التنمية المحلية عبر كافة التراب الوطني، بتوجيههم إلى صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي سيعمل على تغطية الأخطار المتعلقة بقروض الاستغلال التي تمكن المؤسسات من تمويل اقتناء المواد الأولية وتمويل تسيير خزينتها وتمويل أولي للتصدير.

وأضاف أنه عندما يكون هناك استثمار فلابد من الانطلاق في العمل، ولأجل ذلك تحتاج المؤسسة إلى مواد أولية وتمويل لنشاطها الإنتاجي والتمويلات تأتي عن طريق قروض الاستغلال التي تحتاجها اليوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما التي مرّت بمرحلة صعبة، وبفضل العمل المشترك مع صندوق الضمان سنساهم في تذليل هذه الصعوبات". ولأجل ذلك تضمنت الاتفاقية تقديم ضمانات مالية لكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة أو المؤسسات التي ترغب في توسيع نشاطها، لتمكينهم من الوصول إلى القروض البنكية. وسيتم التنسيق مع صندوق ضمان القروض لـ«تفعيل" الحصول على قروض الاستغلال بـ«طريقة عصرية وفعالة" عن طريق استحداث بوابة إلكترونية، تسمح بتقديم طلب ضمان قروض الاستغلال والموافقة عليه دون عناء التنقل إلى وكالات الصندوق ووكالات بنك التنمية المحلية، مع ضمان "السرعة والفعالية في الإجابة على الطلبات"، وفقا لتصريحات لالماس.

وأكد الهادي تمام المدير العام لصندوق ضمان القروض، أن "الاتفاقية ستسمح بتوسيع الشراكة مع "بي. دي. أل" لتشمل ضمان قروض الاستغلال، مواكبة للتدابير الجديدة التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد، والتي تمكن من تقديم مرافقة أفضل لأصحاب المشاريع بتسهيل الوصول إلى القروض البنكية". وما يزيد من فرص نجاح الاتفاقية، كون بنك التنمية المحلية الشريك الأول لصندوق ضمان القروض، حيث ذكر تمام، أن البنك كان أول من وقّع اتفاقية مع الصندوق في 2004 بخصوص قروض الاستثمار واليوم هو أول بنك لضمان قروض الاستغلال. ولفت المسؤول إلى أن إشكال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مازال مطروحا إلى غاية الآن، بسبب الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات في تقديم ضمانات عينية للبنوك مقابل القروض، إلا أن الصندوق باقتراحه ضمانات مالية كبديل للضمانات العينية يساهم في رفع هذه القيود، بما يؤدي إلى استمرارية المؤسسة بنشاطها العادي وتنميتها.

وبتوقيع الاتفاقية مع بنك التنمية المحلية، فإن طلبات التعويض ستأتي من البنك – وفقا للمسؤول- الذي شدّد على ضرورة العمل من أجل تقليص مدة دراسة الملفات، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول وتطبيقا للتدابير التي جاءت في قانون الاستثمار الجديد. وبخصوص الصندوق، قال المسؤول إنه يعالج الملفات في مدة عشرة أيام، موضحا بأن القروض المعنية بضماناته لا تتجاوز سقف 50 مليون دج، مع العلم أن السقف يصل إلى 100 مليون دج بالنسبة للمشاريع الاستثمارية.