كشفت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "كاسي" عن تنظيم منتدى اقتصادي جزائري ـ إيطالي على هامش أشغال الدورة الرابعة للقمة الجزائرية ـ الإيطالية الحكومية الدولية المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، بالجزائر العاصمة. وذكرت الغرفة أن المنتدى يهدف إلى " توفير ظروف مواتية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وإقامة شراكات دائمة بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم والإيطاليين".

وأضافت بتنظيم جلسة عامة يحضرها مسؤولون وممثلو مؤسسات وطنية في البلدين، إلى جانب تنظيم موائد مستديرة موضوعاتية بحضور ممثلي شركات إيطالية تمثل قطاعات الصناعات الزراعية والصيد البحري وتربية المائيات والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والصناعات الصيدلانية والطبية، إضافة إلى البنى التحتية والأشغال العمومية والبناء والهياكل الأساسية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. يذكر أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية ـ الإيطالية تعززت أكثر بعد زيارة الدولة التي قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شهر ماي الماضي إلى روما، حيث أجرى محادثات مع نظيره الإيطالي ومسؤولين إيطاليين سياسيين واقتصاديين. ورغم أن الطاقة تحتل مكانة هامة بل وأولوية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، وهو ما بدا واضحا في زيارة الرئيس تبون، إلى إيطاليا التي أعلن خلالها عن اقتراح فتح خط بحري لتموين جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية، مؤكدا الالتزام بتوفير كل ما تريده إيطاليا في المجال الطاقوي، إلا أن الجزائر تطمح إلى ترقية تعاونها مع الشريك الإيطالي في مجالات اقتصادية خارج المحروقات، ولاسيما في الصناعات البحرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقات المتجددة.

وأكد البيان الختامي للزيارة على هذا التوجه، حيث تضمن الإرادة المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين إيطاليا والجزائر وتعزيز العلاقات الجزائرية ـ الإيطالية في القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما الصناعة والمنشآت والانتقال الطاقوي والطاقات الجديدة والمتجددة، كالكهرباء والهيدروجين وترقية الاستثمارات والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والموارد المائية والأمن المائي والصيد البحري وتربية المائيات والصناعة المنجمية، خاصة فرع الرخام، إلى جانب التعاون التقني والبحث العلمي والصناعة السينمائية. وتعد إيطاليا "أول زبون للغاز الجزائري" بنحو ثلث غازها المصدر سنوياً، كما تحتل إيطاليا المرتبة الثانية ضمن دول الاتحاد الأوروبي الممونين للجزائر. وبلغ حجم التبادلات التجارية بين البلدين نحو 8,5 ملايير دولار نهاية العام الماضي، بينها 6,24 مليار دولار صادرات جزائرية يغلب عليها النفط، و2,26 مليار دولار ورادات من إيطاليا تشمل أساساً حول التجهيزات والمواد البترولية المكررة والكيميائية والحديدية.