أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن هناك إرادة مشتركة بين الجزائر والقاهرة لرفع مستوى التبادل التجاري إلى أزيد من 787 مليون دولار، بعدما حققت هذه التبادلات زيادة قدرها 5,5 بالمائة. ودعا للارتقاء بالتعاون إلى المستوى المتميز الذي يطبع العلاقات السياسية، مثمّنا فحوى النقاشات ومستوى التفاهم الذي تم بين مسؤولي البلدين، بمناسبة انعقاد أشغال الدورةالـ8 للجنة العليا المشتركة المعقدة بالجزائر.

اعتبر السيد مدبولي، في كلمته خلال أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري - المصري، أن حجم المبادلات التجارية يبقى ضعيفا وبعيدا عن الفرص والإمكانيات الجديدة والمتنوعة في مختلف المجالات بين البلدين، داعيا رجال الأعمال إلى العمل على رفعها مستقبلا.

ومن بين الفرص التي من شأنها تحقيق هذا المسعى، حسب رئيس الوزراء المصري، "التفاهم على فتح خط ملاحي منتظم بين موانئ الجزائر ومصر لتسريع حركية السلع". وكشف المسؤول بالمناسبة، أن النقاشات تناولت الأطر التنظيمية والقوانين التي تسمح بتسهيل الاستثمارات بين البلدين وتأسيس شراكات تنموية في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصا بالذكر الصناعة والخدمات، مع اغتنام الفرص في ظل تداعيات أزمة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية.

وركز المتحدث على أهمية تشجيع القطاع الخاص واستعمال التكنولوجيا الحديثة، بما ينعكس على معدلات النمو وعلى مستوى الإنتاجية، حيث تحرص مصر ـ حسبهـ على أن يبلغ مستواه زيادة بـ50 بالمائة على المدى المتوسط.

وعدد السيد مدبولي المزايا الاستثمارية التي يمنحها القانون المصري، مؤكدا أهمية المنتديات الاقتصادية في إطلاق شراكات تنموية والتكامل بين المؤسسات الجزائرية والمصرية في شتى المجالات.

ودعا المؤسسات الجزائرية لاستغلال فرص الاستثمار المتوفرة في مصر، لاسيما في ظل المرحلة الجديدة من العلاقات الجزائرية المصرية.

من جانبها كشفت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نفين جامع، في كلمتها بالمنتدى أن المبادلات التجارية الجزائرية المصرية سجلت زيادة بنسبة 5,5 بالمائة بمستوى تبادل قوامه 787 مليون دولار، خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020. وأوضحت أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر بين سنة 2008 و2018 بلغ قيمة 252 مليار دينار، أي ما يعادل 2 مليار دولار، مجسدة ـ حسبها ـ في 28 مشروعا في قطاعات البناء، الصناعة والخدمات.

ودعت الوزيرة المصرية مجلس الأعمال الجزائري المصري إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين، من خلال عقد لقاء في القريب العاجل، مبدية استعداد القاهرة للدفع من أجل تحقيق هذا المسعى ونقل الخبرة المصرية في مجالات إنشاء وتجهيز المناطق الصناعية والمجمعات المتخصصة، الصناعة والصناعات الغذائية والجلود والأحذية والنسيج والخشب وقطع الغيار.

وبعد أن ذكرت بالأثار الطيبة التي تركتها الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى القاهرة في فيفري الماضي، على مستوى التعاون الثنائي عددت السيدة جامع مميزات الاقتصاد المصري، الذي حقق معدل نمو بـ6 بالمائة ، بقيمة صادرات خارج المحروقات تناهز 32 مليار دولار مابين سنتي 2020 و2021، مع إشارتها إلى ما يوفره قانون الإستثمار المصري وكذا الإصلاحات من  فرص مشجعة.