سجل صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كازنوس"، على مستوى ولاية البليدة، ارتفاعا في عدد المسجلين بنسبة 25 ٪، بفضل تنامي وعي العمال غير الأجراء، بأهمية التأمين الاجتماعي، خاصة خلال جائحة كورونا، إذ تسبب عدم التأمين في تضرر عدد كبير من الأسر نتيجة تدابير الحجر، وما تبعها من توقف عن العمل، وضياع الحقوق.

وأوضح مدير وكالة البليدة للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء للبليدة محمد بداك، أن الحملات التحسيسية كان لديها تأثير كبير في مجال الرفع من الوعي بأهمية التأمين، مشيرا بمناسبة نزوله ضيفا على منتدى جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة، إلى أن الوكالة تعمل، اليوم، في مجال التوعية بأهمية الامتيازات الجديدة التي تضمنها المرسوم التنفيذي الجديد 121/22 لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا "غير الأجراء"، والمتعلقة ببطاقة الشفاء، ومنحتي العجز والوفاة، وكيفية احتساب الاشتراكات.

وفي السياق، أوضح المسؤول أن المرسوم الجديد تضمن جملة من الإجراءات الجديدة في ما يتعلق بتسديد الديون، وتسوية الوضعية. وحسبه، فإن المؤمن لهم اجتماعيا من الذين استفادوا من الإعفاء الكلي من الزيادات وغرامات التأخير ضمن الإجراءات الاستثنائية، لم يستفيدوا من تفعيل بطاقة الشفاء، في حين يسمح المرسوم الجديد للمؤمن له اجتماعيا الذي يسدد اشتراكاته بالتقسيط، بتفعيل بطاقة الشفاء، مع الالتزام، طبعا، باحترام آجال الدفع.

ومن جملة الامتيازات الجديدة التي جاء بها المرسوم الجديد لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا من غير الأجراء، ما يتعلق باحتساب الاشتراكات، حيث يتم احتساب الاشتراكات بناء على المرسوم السابق 285/15 بناء على التصريح بالدخل، الذي يعتبر الأساس في عملية التقييم، بينما يشترط في المرسوم الجديد إلى جانب التصريح بالدخل، تقديم المبرر الذي يستخرج من مصلحة الضرائب الذي يحدد رقم الأعمال، ولا يتم اقتطاع 15 ٪ من رقم الأعمال، وإنما يتم بعد احتساب مختلف المصاريف. أما في ما يتعلق بمنحة العجز، حسب مدير الوكالة، فكان المرسوم السابق يحتسب الوعاء بناء على الشهر الذي تقدم فيه المؤمن اجتماعيا، في حين يحتسب المرسوم الجديد معدل أحسن 10 سنوات كوعاء منحة العجز. ونفس الشيء بالنسبة لمنحة الوفاة، مشيرا إلى أن الامتيازات الجديدة التي جاء بها المرسوم الجديد، تشير إلى أن المرسوم السابق الذي صدر في سنة 2015، كان مجحفا في حق المؤمن له اجتماعيا.