تعهد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس، بعدم تكرار التجربة الفاشلة للمنطقة الحرة لبلارة بجيجل، مشيرا إلى أن جميع الصفقات العمومية التي ستمنح للأجانب والمتعاملين المحليين ستكون مستقبلا في إطار القانون والشفافية التامة، بالإضافة حق الامتياز، الذي سيكون هو الآخر وفق لدفتر شروط.

في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، بمناسبة مناقشة مشروع المناطق الحرة، شدّد السيد رزيق، على ضرورة القضاء على البيروقراطية، في إنشاء المناطق الحرة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة، ستكون وفقا لاقتراحات القطاعات الوزارية المشتركة، حسب خصوصيات كل منطقة والاحتياجات الوطنية للتصدير في مجال الخدمات والفلاحة والصناعة وغيرها وذلك بالتنسيق مع الولاة.

وبعد أن أشار إلى أن بداية الشروع في تجسيد المناطق الحرة 39 سيكون تدريجيا، أي بمنطقة أو اثنين في البداية، أكد السيد رزيق أن نص هذا القانون يحيل إلى نص تنظيمي وحيد من أجل تحديد شروط تطبيقه، ”وهو جاهز ويخضع في الوقت الحالي للإثراء على مستوى الحكومة، حتى تعطي كافة القطاعات الوزارية رأيها في الموضوع”. ويقترح النص حسب الوزير،  إنشاء المنطقة الحرة بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير التجارة والوزراء المعنيين، حيث يتولى تحديد موقعها الجغرافي. كما يضبط حدودها ومساحتها ومكوّناتها وسيرها وطابعها، فضلا عن النشاطات المرخصة فيها. وأكد الوزير أن حق الامتياز سيتم منحه وفق الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، بالصرامة التي تكفل شفافية الإجراءات والمعاملة العادلة بين المتنافسين، فضلا عن إرفاق منح الامتياز بدفتر أعباء يحدد حقوق صاحبه ومهامه وواجباته، كضمانة ضد المخاوف المعبر عنها لضمان نزاهة واحترافية صاحب الامتياز.

في نفس السياق، سيتم، حسب رزيق، إنشاء مؤسسة تكلف بتسيير المناطق الحرة تدعى ”الشركة الجزائرية للمناطق الحرة”، فضلا عن لجنة وطنية للمناطق الحرة التجارية.

وذكر الوزير بأن إنشاء المناطق الحرة يندرج في صلب الاستراتيجية الوطنية للتصدير، موضحا بأن المناطق الحرة ستدخل حيز التنفيذ قريبا، تزامنا مع التصديق على اتفاقية منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية ”زليكاف” في الفاتح جويلية المقبل. وتوقع الوزير أن تشكل هذه الاتفاقية فرصة كبيرة لترقية الصادرات، ”خاصة باتجاه إفريقيا الغربية التي تعد سوقا واعدة بامتياز”. كما ستساهم في تعزيز المبادلات التجارية مع الدول الموقعة عليها.

وأشار رزيق إلى أن المستثمرين الأجانب يدركون الموقع الهام الذي تمثله الجزائر بالنسبة للسوق الإفريقية، متوقعا في هذا الإطار، توافدا كبيرا على الجزائر، وهذا بغض النظر عن التسهيلات الضريبية التي منحت لهم بموجب النص الجديد والتي تعتبر، حسبه، تحفيزات ومزايا إضافية مع تلك التي يمنحها مشروع قانون الإستثمار الجديد. وتطرق وزير التجارة وترقية الصادرات، في عرضه مشروع قانون المناطق الحرة الذي يندرج في سياق ترقية الصادرات لا سيما نحو إفريقيا، إلى أهدافه الأساسية التي تشمل بعث الديناميكية الاقتصادية وخلق مناصب شغل وتعزيز مداخيل الجماعات المحلية الحاضنة لهذه المناطق، معددا المزايا التي يستفيد منها الناشطون بها، إذ تشمل الإعفاءات، الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجمركي.

وأبرز رزيق أهمية الإعفاءات، التي تعتبر أهم محفز بالنسبة لقرار المستثمرين لدخول هذه المناطق، فضلا عن الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر، كالبنى التحتية والموارد الطبيعية، وكذا الموقع الاستراتيجي الذي يسهل الوصول للأسواق الإفريقية .