لتحقيق السيادة في الصناعة الصيدلانية.. بن باحمد:

استهداف صادرات بـ50 مليون دولار في 2022

استهداف صادرات بـ50 مليون دولار في 2022
  • القراءات: 398
أسماء منور أسماء منور

❊لجنة خبراء الأدوية ستعمل بعيدا عن تأثير لوبيات الأدوية

❊تسريع عملية تسجيل الأدوية ذات القيمة المضافة العالية

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور لطفي بن باحمد، أن النسيج الوطني لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية توسع في السنوات الأخيرة، ليشمل حاليا 196 مؤسسة، مشيرا الى أن الجزائر تطمح الى تحقيق برنامج تقديري للتصدير يصل إلى 50 مليون دولار خلال سنة 2022.

وأوضح السيد بن باحمد في كلمة ألقاها خلال ندوة وطنية حول السيادة الصحية والسيادة الصيدلانية بمناسبة الذكرى الستين للاستقلال، أن الجزائر تمتلك اليوم نسيجا صناعيا صيدلانيا معتبرا، بطاقات إنتاجية جد عالية، تحقق تغطية حوالي ثلاث أرباع حاجيات السوق الوطنية، من حيث عدد الأدوية المسجلة في المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية، مضيفا بأن الجزائر تمكنت في هذا المجال من تحقيق نقلة وتسجيل مكاسب نوعية، من شأنها تعزيز السيادة والأمن الصحيين.

وأوضح بن باحمد أن دائرته الوزارية تعمل على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بجعل 2022 سنة الانطلاق في إنتاج الأدوية المضادة لأمراض السرطان، لافتا في هذا الإطار إلى تدشين وحدتين جديدتين خلال هذا الأسبوع، بالإضافة إلى 5 وحدات أخرى ستدخل حيز الخدمة خلال الأشهر القليلة القادمة.

أما فيما يخص إنتاج الأنسولين، فأعلن الوزير أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، تدشين أول وحدة وطنية للإنتاج، ما سيسمح بالتخلص التدريجي من التبعية للوبيات الاستيراد. من جهة أخرى، اعتبر السيد بن باحمد أن الجزائر وصلت حاليا إلى مرحلة تطور الصناعة الصيدلانية، تجعلها تطمح إلى نيل حصص جد مهمة في سوق الأدوية، على النطاق القاري، مشيرا إلى أن القطاع يسعى لتحقيق برنامج تقديري للتصدير يصل إلى 50 مليون دولار خلال سنة 2022. في سياق متصل، أوضح المسؤول الأول عن القطاع، أنه لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، تم تنصيب لجنة الخبراء متعددي التخصصات مكلفة بإبداء الرأي في  قائمة الأدوية الأساسية، حيث ستشكل هذه اللجنة مرجعا وطنيا فيما يخص وفرة الأدوية واليقظة الاستراتيجية المتعلقة بها، كما ستساهم في تحسين نوعية العلاجات وترشيد النفقات الصيدلانية، إضافة إلى مساهمتها في تطوير وتوجيه الصناعة الصيدلانية الوطنية. وأضاف أن دائرته الوزارية، تعتمد الآن على هاته اللجنة بصفتها أداة تقنية، علمية وشفافة، بعيدا عن الضغوطات وتأثير اللوبيات وسياسة الترويج والاستهلاك التعسّفي للأدوية، لينحصر وجودها الرئيسي في تحقيق الصالح العلاجي للمرضى الجزائريين.

في الأخير، أكد الوزير، أن وزارة الصناعة الصيدلانية تعمل جاهدة لتحسين سير عمل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وذلك بمراجعة الإطار القانوني الخاص بها وكذا إعادة هيكلتها، بهدف ضمان نجاعة مهامها، لاسيما تلك المتعلقة بتسجيل المواد الصيدلانية، بما فيها تلك المصنعة محليا، مع السهر على اتخاذ إجراءات وتدابير متواصلة، تهدف إلى التكفل الأنجع والسّريع، بتسجيل الأدوية ذات القيمة المضافة العالية، وتلك المتعلقة بأمراض السرطان والأدوية ذات الاستعمال الاستشفائي، لاسيما، المخصّصة للأمراض النادرة.