أبرز وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، أمس، دعم برنامج رئيس الجمهورية للاستثمار في مجال صناعة الأدوية، بغرض تعزيز الإنتاج المحلي، وترقية التصدير نحو الخارج، موضحا بأن مرافقة الدولة للمنتجين الخواص، يرمي بالأساس إلى تحقيق الاكتفاء الوطني من الأدوية وتقليص فاتورة الاستيراد.

قام الوزير خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية قسنطينة بمعاينة عدد من المنشآت الصيدلانية والمخابر، على غرار مصنع ”بيوڨالينيك” ببلدية زيغود يوسف ووحدة إنتاج المواد الصيدلانية ببلدية ابن باديس وغيرها من المؤسسات، حيث أشار إلى أن قطاع الصناعة الصيدلانية يعد قطاعا استراتيجيا، مؤكدا عزم الدولة على تطويره في إطار تعليمات رئيس الجمهورية لتشجيع الإنتاج المحلي، خاصة بعد أن أصبحت الصناعة المحلية تغطي أزيد من 70% من حاجيات السوق الوطنية، ما يساعد على تخفيض فاتورة الاستيراد.

وأكد بن باحمد أن سنة 2022 ”ستكون سنة الإصلاحات والإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية ومتفتحة على التعاون مع كل الشركاء، مبرزا التدابير التي اتخذتها الجزائر لدعم وتشجيع المتعاملين الصيدلانيين من أجل ولوج الأسواق الخارجية، لاسيما نحو إفريقيا”.

واعتبر في هذا الإطار، أن تصدير المواد الصيدلانية ليس خيارا سياسيا بل اقتصاديا، مشيرا إلى أن ”أي مصنع لا يقوم بتصدير منتجاته لن يبقى في السوق الجزائرية”. وأعلن الوزير عن فتح 5 وحدات لإنتاج أدوية السرطان في 5 جويلية القادم، منها وحدتا إنتاج في عين مليلة، وحدة في وهران ووحدتان في العاصمة، مضيفا أن سنة 2023 ستعرف أريحية في إنتاج أدوية السرطان الكلاسيكية.

من جهة أخرى أشاد الوزير بالتقدم الحاصل في مجال الصناعة الصيدلانية بولاية قسنطينة، التي باتت، حسبه، قطبا من أقطاب هذه الصناعة، في ظل ما توليه السلطات العليا من اهتمام بالغ للقطاع.

وقام الوزير بمناسبة زيارته للولاية، بوضع حجر أساس إنجاز وحدة إنتاج المواد الصيدلانية ببلدية ابن باديس توظف 500 عامل وعاملة هذه السنة، قبل أن يعاين مخابر التشخيص الواقعة بواد حميميم ببلدية الخروب والتي تحوز على 97 مخبرا تصنع الأدوية بكل أصنافها، ليقف بعدها على وحدة قسنطينة الصيدلانية ومجمع ”صيدال” وغيرها من المخابر، منوّها بالإمكانيات التي تحوزها الولاية والتي تؤهلها لتكون قطبا صيدلانيا وعلميا وبيوتكنولوجيا  بامتياز.