* الوفد المغربي أبدى ارتباكا في التعاطي مع ملف الصحراء الغربية

نجح الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة، نذير العرباوي في اليوم الأول من الدورة السنوية للجنة الأممية الخاصة بتصفية الاستعمار المنعقدة، أول أمس، في تصحيح المنهجية التي سلطها على الوفد المغربي الذي أبدى ارتباكا في التعاطي مع ملف قضية الصحراء الغربية. فقد دحض العرباوي بعد إلقاء كلمة مخصّصة لقضية الصحراء الغربية، في تدخلين له في إطار حق الرد نظريات الوفد المغربي، بقيادة أفضل مثال لما لا ينبغي اتباعه في الدبلوماسية، المدعو عمر هلال. وقد ألقى هذا الأخير كعادته خطابا "خارج السياق"، يتماشى مع الحيلة البالية المتمثلة في صرف النقاش عن الموضوع المحدد، من خلال محاولة تضليل المجتمع الدولي بتصريحات لا أساس لها من الصحة ضد الجزائر. ولمس الحضور عجز الممثل المغربي عن الابتعاد عن أسلوبه القديم والذي يستخدمه مرارا من أجل تفادي النقاش الحقيقي حول تصفية الاستعمار، حيث ما يفتأ  يقدم "خطة الاستقلال الذاتي" المشؤومة كخيار وحيد.

وأمام الحقيقة والحجج الدامغة التي قدمها السفير العرباوي، فضل السفير المغربي اتباع سياسة النعامة من خلال إنكار الحقائق، لا سيما عند مواجهته بحقيقة تاريخية ذكّره بها الدبلوماسي الجزائري، حين اقترح المغرب سنة 1975 تقاسم إقليم الصحراء الغربية، أولا مع الجزائر ثم  مع موريتانيا، وهو ما رفضته الجزائر لكونه إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي. وأبرز العرباوي خلال الجلسة المخصّصة لمسألة الصحراء الغربية، الهبة التضامنية المتجددة لعديد الوفود مع الصحراء الغربية ودعم حق شعبها في تقرير المصير. وأكد أن هذه الهبة "هي مصدر للتفاؤل والأمل، ودليل على بقاء الضمير حيا لدى الشعوب الحرة المتشبعة بالقيم الانسانية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وبأهداف الأمم المتحدة".

كما أشار إلى "التقدم الضعيف المسجل لغاية الآن في مجال تصفية الاستعمار الذي يعد مصدر قلق حقيقي، بالنظر لكون الصحراء الغربية من بين 17 إقليما مسجلا منذ 1963 في خانة تصفية الاستعمار، فضلا عن أنه يعد آخر مستعمرة في إفريقيا في انتظار التجسيد الكامل للائحة التاريخية 1514".في هذا الإطار، أوضح العرباوي أن "عديد العراقيل مازالت تواجه مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية منذ ما يقارب 50 سنة، بما فيها محاولات التشكيك في أسسها كقضية تصفية استعمار، يتعين حلّها بتنظيم استفتاء يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره، وفقا للقانون الدولي، وبخاصة ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة".

عمل الأمم المتحدة "المتصلب" يزيد من حدة التوترات بالمنطقة

كما تأسف الدبلوماسي الجزائري للتصلب الذي أصاب عمل الأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية، حيث أصبح ذلك مصدر قلق عميق لتسببه في "تقويض الثقة بشكل خطير" بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليزاريو، وساهم في زيادة حدة التوترات بالمنطقة. وحذر في هذا الشأن، بالقول إن "هذا الوضع يساهم في زيادة الشعور بالإحباط لدى شعب الصحراء الغربية، الذي يبقى أمل ممارسة حقه يوما ما في تقرير مصيره بكل حرية  بمثابة امتحان عصيب".

وأضاف قائلا "إن تعنت سياسة الأمر الواقع الاستعمارية  التي تسعى لفرض ما تسميه أطروحة الحكم الذاتي واستمرار نهب ثروات الشعب الصحراوي، إضافة لتواطؤ بعض الأطراف الأخرى التي تدعمها بغية شرعنة ضم إقليم واحتلاله من طرف بلد آخر خارج حدوده المعترف بها دوليا، يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي لما فيه من تشجيع على ضم إقليم بطريقة غير شرعية والسيطرة على شعب بالقوة".

وشدّد العرباوي على أن هذه الأطروحة أو الخيار الذي لا يمكنه ضمان ممارسة حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره عن طريق تنظيم استفتاء حرّ ونزيه "هو رفض للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما يعد خرقا صارخا لعقيدة تصفية الاستعمار التي تتبناها الأمم المتحدة واللوائح ذات الصلة". كما ذكر الدبلوماسي أن بعثة المينورسو ليس بإمكانها مراقبة حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، مضيفا أنه "من الغريب أن تكون بعثة المينورسو الوحيدة من بين بعثات الأمم المتحدة التي لا تشمل مهمتها مراقبة وضعية حقوق الإنسان". وختم العرباوي بالقول "لا مكان لسياسة الأمر الواقع ولا لأي محاولة تهدف لتغيير التكوين الديمغرافي لشعب الصحراء الغربية في الإقليم المحتل. إن أي خيار لا يضمن حرية الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير سيؤول لا محالة إلى الفشل".