أكد وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، أمس، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، سيسمح بإعادة الثقة للمتعامل الاقتصادي، مضيفا أن الاطار القانوني الملائم  للاستثمار من شأنه أن يجعل الجزائر في مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا. وأبرز مراد أن مشروع قانون الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه، في ماي الفارط من قبل مجلس الوزراء، والذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني للدراسة والمناقشة، سيسمح "بإعادة الثقة للمتعامل الاقتصادي" للمضي قدما في العملية الاستثمارية، مشيرا الى وجود "العديد من المتعاملين يفكرون في توسيع نشاطاتهم الاقتصادية". وأكد لدى تطرقه إلى حصيلة رفع العراقيل عن المشاريع الاقتصادية، أنه تم رفع العراقيل عن 867 مشروع استثماري، ما سمح لـ 610وحدة صناعية بالدخول حيز الاستغلال وخلق ما يزيد على 34 ألف  منصب شغل دائم.

وأكد السيد إبراهيم مراد في هذا الصدد، أن المشاريع الاستثمارية تساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن، من خلال توفير مناصب الشغل والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية، مذكرا بأن "وسيط الجمهورية كهيئة ما هو إلا جزء لا يتجزأ من ديناميكية بنيوية وضع أسسها رئيس الجمهورية من خلال سلسلة من القرارات والتوجيهات لتحريك العجلة الاقتصادية".وبعد أن ذكر بالظروف الخاصة التي عرفتها الجزائر، على غرار عدة دول أخرى كحالة الجفاف وانخفاض أسعار المحروقات، إلى جانب تداعيات الأزمة الصحية العالمية، قال مراد أن "رئيس الجمهورية  التزم ببرنامجه التنموي وواجه كل الصعاب من أجلال سيرقدم التجاوز هذه المرحلة، إلى أن وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه من نتائج قد نعتبرها نقطة انطلاق لمسار تنموي كبير، تكون من خلاله سنة 2022 سنة الانطلاق الاقتصادي بامتياز".

كما ذكر أن وساطة الجمهورية  تعد أول هيئة تم إنشاؤها عقب تولي السيد تبون رئاسة الجمهورية، باعتبار أن المواطن "مركز اهتماماته" وحرصا منه على "أن يعيد له حقوقه وكرامته وتحسين مستواه المعيشي ورفع الغبن عنه، إلى جانب العمل على رفع العراقيل البيروقراطية التي يعاني منها". وأبرز مراد في سياق ذي صلة،  أولوية "رفع الغبن" عن المناطق المعزولة، مؤكدا أنه "من خلال برنامج تنموي، تمت دراسة الوضعية وإحصاء المناطق المعنية وخصّصت أغلفة مالية للتكفل بالمشاريع الضرورية والعاجلة". من جهة أخرى، قال وسيط الجمهورية إن هيئته ومن خلال  مندوبيها المحليين في 58 ولاية، تتابع يوميا ملفات وقضايا المواطنين، مشيرا إلى أنه تم في 2021 إحصاء 61421 عريضة بلغت للهيئة،  حيث تم دراسة وإحالة 59.745 منها للإدارات المعنية محليا.

وأضاف أن عدد ردود الهيئة على انشغالات المواطنين بلغت 34832  رد، خلال السنة الفارطة، فيما بلغ عدد الاستقبالات 124.368  استقبال على مستوى الهيئة ومندوبيها المحليين. أما بالنسبة للفترة الممتدة من أول جانفي  2022 إلى غاية 26 ماي المنصرم، فقد بلغ عدد العرائض الواردة إلى الهيئة  25.297 عريضة، تمت دراسة وإحالة أزيد من 25 ألف عارضة منها، في حين بلغ عدد الاستقبالات 39.862 استقبال.