أدان مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بثلاث  سنوات حبسا نافذا لمتابعتهما بتهم ذات صلة بالفساد في قضية "جي. بي. فارما". وأدين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بجنحة سوء استغلال الوظيفة فيما تمت تبرئتهما من التهم الأخرى المتابعين بها في هذه القضية. وكان النائب العام بذات المجلس، التمس خلال جلسة 10 ماي الماضي، تأييد العقوبات التي التمسها وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصّص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في هذه القضية والمتمثلة في عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار لكل واحد منهما. وتقرّر استئناف محاكمة الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وعبد المالك سلال في هذه القضية على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر بعد قبول الطعن بالنقض.