❊ الإسراع في بيع المحجوزات بالمزاد وإنشاء مديريات ولائية للمسح والحفظ العقاري

يعقد أعضاء اللجنة الاستعلامية للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، اجتماعا لصياغة تقريرهم النهائي قبل رفعه إلى رئيس المجلس ومصالح الوزير الأول ووزير المالية من أجل معالجة النقائص المسجلة. تمكنت اللجنة الاستعلامية للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، من إيجاد حلول من شأنها تفعيل وتيرة التحصيل المالي العمومي والتسويات العقارية، من ضمنها إنشاء مديريات ولائية وجهوية مدمجة لمصالح مسح الأراضي مع المحافظات العقارية والإسراع في بيع المحجوزات الجمركية بالموانئ، لتعزيز مداخيل الخزينة العمومية وتوفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة لمديريات الضرائب لرفع وتيرة التحصيل المالي العمومي على المستوى الوطني.

يذكر أن وفد اللجنة قام ضمن مهمته، بزيارات ميدانية شملت ولايات تلمسان ومستغانم والجزائر والمسيلة وبجاية وجيجل وأم البواقي وتبسة وسوق أهراس وعنابة وتمنراست وتندوف. وقال عبد القادر بريش، عضو اللجنة الاستعلامية، ونائب حركة البناء الوطني، في تصريح لـ "المساء"، إن اللجنة اقترحت حلولا لحلحلة عمل مديريات أملاك ومنها الإسراع في إقامة مديريات ولائية تجمع بين مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري ضمن فكرة سبق لوزارة المالية أن طالبت بتجسيدها ولكنها بقيت دون تجسيد إلا القلة القليلة ولكنها تسير بوتيرة بطيئة جدا، لا ترقى لعدد الملفات الخاصة بالتسوية. وأضاف النائب، دريش أن عملية الدمج تهدف إلى تسهيل مصالح المواطنين في الحفظ العقاري وتسوية ملفاتهم بعد أن وجد الكثير منهم تائهين في إجراءات بين إدارتين غير متفقتين في كيفية معالجة ملفات المواطنين.

وقال إن الوفد الاستعلامي، شدّد أمام هذه الوضعية على ضرورة وضع إدارة موحدة، لتسريع تسوية الملفات العقارية للمواطن في مهلة قصيرة بدل استغراقها مدة شهر كامل لاستخراج وثيقة واحدة. وقال إن من شأن عملية الدمج تحرير إجراءات تسوية العقارات الموجهة للاستغلال المدني والاستثماري أو النشاط التجاري. كما أوصى الفريق الاستعلامي، بضرورة الإسراع في بيع المحجوزات لدى مصالح الجمارك بالمزاد العلني، بعد وقوفه على كميات ضخمة من السلع المكدسة على الموانئ التي خضعت للتفتيش بكل من ولايتي مستغانم وبجاية. وكشف عبد القادر بريش، أن قيمتها كبيرة جدا ويمكن أن تدر على الخزينة العمومية أموالا معتبرة، لكن المدة التي تستغرقها عملية إحالة تلك المحجوزات على عمليات البيع بالمزاد تصل أحيانا إلى 5 سنوات، وهو ما يعرضها للتلف وتراجع قيمتها المالية.

ووقف الوفد في مجال الضرائب، التي تعد أهم مورد للخزينة العمومية، على قلة الوسائل المادية والبشرية بكبرى مديريات الضرائب، مسجلة توصية لوزارة المالية للتكفل بهذا الانشغال من خلال توفير مقر لائق ووسائل عمل في مستوى الخدمة. وسجل السيد بريش، أن مقر مديرية الضرائب ببن عكنون مثلا، والتي تستقطب حوالي 70% من الضرائب على المستوى الوطني، ضيق جدا، ووسائل النقل المستخدمة قديمة ايضا.

كما وقفت اللجنة، بولايتي تندوف وتمنراست على سير عمل المعابر الحدودية داعية الى ضرورة تسهيل مرور السلع وتحسين الخدمة للمتعاملين الاقتصاديين لترقية التجارة البينية والتصدير نحو البلدان الإفريقية. وسترفع تلك التوصيات من قبل اللجنة الاستعلامية في شكل تقرير مفصل، يتضمن توصيات إلى كل من مصالح الوزير الأول ووزير المالية، من أجل التكفل بالنقائص وإيجاد العراقيل الإدارية، وبالتالي رفع وتيرة التحصيل الضريبي والمالي للخزينة العمومية.