حذّرت أطراف فلسطينية وحتى خارجية من تداعيات شرعنة أداء طقوس تلمودية في المسجد الاقصى المبارك والسماح بتنظيم ما يسمى بـ«مسيرة الإعلام" في القدس المحتلة بما سيزيد في تأجيج الوضع المتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل مواصلة الاحتلال الصهيوني انتهاكاته في حق الفلسطينيين أمام أنظار العالم. حذّرت الرئاسة الفلسطينية من سماح سلطات الاحتلال الصهيوني بإقامة ما يسمى بـ"مسيرة الأعلام" الاستفزازية في القدس المحتلة يوم الأحد القادم ، معتبرة قرار محكمة الاحتلال بأنه مساس خطير بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف وتحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالبة الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الصهيونية على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم.

ودعت إلى "التصدي لهذه الاعتداءات" باعتبار أن "القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وسيبقى أهلها مسيحيين ومسلمين بكنائسهم ومساجدهم عنوان الحق والصمود الفلسطيني". كما حذرت الرئاسة الفلسطينية من قرار ما يسمى بـ«محكمة الصلح" الصهيونية، السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتبرته تحد سافر للقوانين الدولية. من جهتها أدانت وزارة الخارجية الأردنية، باعتبارها وصية على المقدسات الاسلامية في فلسطين، قرار المحكمة الصهيونية الذي أكدت أنه باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي، الذي لا يعترف بسلطة القضاء الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية.

وذكرت الخارجية الأردنية، أن القرار يُعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدس ومنها قرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة. وأضاف أن القرار يعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، مشددا على أن المملكة، ووفقا للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الصهيوني على القدس المحتلة، محذرا من مغبة الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك. وشدّد المسؤول الاردني على أنّ المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

ونفس الموقف الاستنكار عبر عنه المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، الذي حذّر من تبعات قرار محكمة الاحتلال الخاص بالسماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية أثناء اقتحام المسجد الأقصى المبارك. وقال المفتي، أمس، إن "هذا القرار خطير جدا يمهد لتنفيذ مخطط المستوطنين المتطرفين الرامي لوضع اليد على المسجد الأقصى، وهو بمثابة تنفيذ عملي لمؤامرات التقسيم الزماني والمكاني، وهو من القرارات الجائرة التي تندرج في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه سلطات الاحتلال ومتطرفيها للمساس بالقدس والأقصى بهدف إطباق السيطرة عليهما وبناء الهيكل المزعوم". وبينما حذّر المفتي العام من "أن يكون من تداعيات هذا العدوان نشوب حرب دينية شعواء"، أكد أن "المسجد الأقصى هو للمسلمين وحدهم لا يحق لغيرهم التدخل في شؤونه وأن الفلسطينيين مستعدون لبذل الغالي والنفيس للدفاع عن مسجدهم مهما بلغت التضحيات".

وعلى صعيد ذي صلة، حذر المفتي "من سماح سلطات الاحتلال للمستوطنين المتطرفين بالقيام بما يسمى بمسيرة الأعلام في مدينة القدس واقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد القادم لأنها تصب في جانب الاستفزازات العنصرية المنتهجة من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنيها والتي تهدّد بتداعيات خطيرة وصعبة على أوضاع المنطقة برمتها".

ونفس رسالة التحذير وجهها قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، الذي حذّر من أن أي محاولة من قبل الكيان الصهيوني لتغيير الوضع التاريخي في المسجد الأقصى المبارك سوف تقود إلى نتيجة واحدة وهي "حرب دينية تشعل العالم أجمع وتكتوي المجتمعات الإنسانية كافة من نتائجها وتبعاتها".