❊ بن بعيبش: فتح الملف جاء في الوقت المناسب لوقف استفادة الدخلاء

❊  تعزيبت: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي صلب النسيج الاقتصادي

مازال الجدل قائما بخصوص ملف رفع الدعم الاجتماعي ومدى فعالية وضع "جهاز وطني للتعويضات النقدية للأسر المؤهلة"،  يقنن لمرحلة جديدة يعاد فيها توزيع أموال التحويلات الاجتماعية، على مستحقيها الفعليين. وإذا كان حزب العمال، يتحدث عن ما سماه تخوّفه من ضياع بعض المكاسب الاجتماعية،  فقد اعتبر حزب الفجر الجديد، أن المراجعة أمر من شأنه وضع حد لذهاب أموال طائلة إلى غير مستحقيها، خاصا بالذكر الصناعيين الذين كوّنوا ثروة على عاتق الخزينة العمومية التي لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الضغط.

ووضعت الطبقة السياسية ومختلف النقابات نفسها في حالة ترقب تحسبا لفتح ملف الدعم الاجتماعي، بتنصيب اللجنة المكلفة ببحث هذا الملف من اجل تقديم مقترحاتها وتصوراتها لإعادة النظر فيه.  دافع رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، عن فتح هذا الملف الاجتماعي بالنظر للمبالغ الطائلة التي ترصدها الدولة  للدعم والمقدرة بـ17 مليار دولار سنويا، خاصة وأن أكثر من نصفها يذهب لغير مستحقيها. وقال بن بعيبش في تصريح لـ "المساء"،  أن "فتح ملف الدعم جاء في الوقت المناسب بقناعة أنه، سيوقف استفادة اطراف وشرائح مجتمعية لا تستحقها كالصناعيين والشركات الأجنبية العاملة في الجزائر".

وأعطى في ذلك أمثلة من الواقع لشركات جمعت أموالا طائلة من دعم الخزينة العمومية، مثل مجمّع علي حداد ومحي الدين طحكوت، اللذين استفادا من ملايير الدعم الموجه لمادة الوقود وحدها من دون احتساب مواد أخرى تدخل في عملية الإنتاج كالكهرباء والماء إلى جانب استفادة أصحاب المطاحن والصناعيين من أموال الدعم الموجهة لمادتي السميد والفرينة. ودافع بن بعيبش، عن السياق العامل فتح ورشة رفع الدعم، في وقت تتقلص فيه مداخيل الخزينة العمومية، التي تعتمد اليوم على عائدات المحروقات في تغطية التحويلات الاجتماعية المقدرة بـ17 مليار دولار، وهي أموال قد تعجز عن ضمانها مستقبلا بسبب تقلبات سوق النفط المتأثرة بالتحولات الجيوـ سياسية في العالم.

وقال المتحدث إن ذلك سيضع الدولة أمام حتمية التفكير في الخروج السلس والمدروس من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه لمستحقيه، والذي يجب أن  يمر عبر لجنة مختلطة من سياسيين وخبراء ونقابيين وموظفين حكوميين مهمتها تقديم مقترحات وتصورات توافقية حول الفئات المعنية بالدعم والكيفيات العادلة لتوزيعه حسب عتبات الأجور والوضعية الاجتماعية لكل فئة ونسب اقتطاع الدعم، والآجال التدريجية  لتحرير الأسعار، بشكل لا يسبب ضغطا لا على المواطن ولا على الخزينة العمومية، التي لابد لها أن تبحث عن بدائل اقتصادية حقيقية خارج التبعية للمحروقات،  من خلال تشجيع الاستثمار وتحرير المبادرة الاقتصادية.   

من جانبه، أكد عضو الأمانة الوطنية لحزب العمال، رمضان تعزيبت، في تصريح لـ"المساء"، أن مشاركة الحزب في اللجنة الخاصة بمراجعة الدعم الاجتماعي المعمم، جاء من باب تحمّل المسؤولية السياسية وتمسكه بالدفاع عن الطابع الاجتماعي للدولة، مستعرضا السياق الذي يطبع فتح هذه الورشة والمتسم، حسبه، بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين لأسباب عديدة.

وأضاف تعزيبت أنه بفضل دعم الدولة استطاعت الجزائر أن تحقق خطوات عملاقة في مجال التربية والتغطية الصحية والاجتماعية، معربا عن تخوفه مما سمّاه الآثار التي يمكن أن تسببها عملية رفع الدعم على التماسك الاجتماعي. وفي رده على سؤال حول استفادة أصحاب الشركات والصناعيين من دعم الدولة وتكوينهم لثروات طائلة على حساب الخزينة العمومية، قال تعزيبت، إنه حتى وإن كان جزء من الدعم يذهب لصالح اصحاب المؤسسات بحكم نوعية أنشطتهم، فإنهم يساهمون في خلق الثروة الوطنية وتوفير مناصب الشغل، موضحا أن المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة هي صلب النسيج الاقتصادي في أي بلد وقاعدته الصلبة.