❊ نصوص مكيّفة لحماية المستثمرين وتكريس التنافس النزيه

❊ إخراج قانون مستقرّ..إنهاء البيروقراطية وتفادي أخطاء العهد البائد

يترأس السيد عبد المجيد تبـون، رئيس الجمهورية القـائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء، يخصّص لدراسة ومناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار، الذي ينتظر أن يشكل إصداره متنفسا للمتعاملين الاقتصاديين الذين ينظرون للنصّ الجديد، بتفاؤل كبير لما يعد به من تسهيلات في عالم الاستثمار. يأتي هذا الاجتماع الخاص لمجلس الوزراء كتتويج لاجتماعات سابقة، تم التطرّق خلالها  لقانون الاستثمار الجديد، الذي أخذ وقتا معتبرا من الدراسة والنقاش، بعد أن شدّد رئيس الجمهورية، على ضرورة أن يكون قانونا مستقرا ودائما على الأقل على مدار السنوات العشر القادمة، لتفادي تكرار الأخطاء والنقائص السابقة، ووضع حدّ لإدخال تعديلات متكررة على بنوده، من أجل تبديد زرع الشك في أوساط المستثمرين مثلما حصل خلال العهد البائد.

وانطلاقا من ذلك، كلّف الرئيس تبون، الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 8 ماي الجاري بمواصلة إثراء المشروع "نظرا لأهميته وحرصا على ديمومته”، وحدّد نهار اليوم لعقد اجتماع لمناقشته. وكشف رئيس الجمهورية عشية هذا الاجتماع، خلال لقاء جمعه برجال الأعمال الأتراك، أول أمس، بإسطنبول، على هامش زيارة الدولة التي قام بها إلى تركيا عن أهم ملامح مشروع القانون عندما أكد أن القانون الذي توشك المصادقة عليه على مستوى مجلس الوزراء، "سيكون في خدمة المستثمرين وسيفتح الآفاق ويوفر الحماية لهم". وأكد السيد الرئيس في ذات السياق أن "الجزائر الجديدة ترتكز على استخدام المال الحلال وتكريس المعاملات النزيهة والتنافس بين المستثمرين"، مؤكدا خلال دعوته رجال الأعمال الأتراك للاستثمار ببلادنا، أن "كل المجالات مفتوحة في إطار اقتصاد متكامل".

وسمح مجلس الحكومة المنعقد في الخامس ماي الجاري برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، والذي تمحورت أشغاله حول دراسة مشروع القانون التمهيدي الجديد للاستثمار، بعرض المحاور الكبرى لهذا النص، والتي تذهب في اتجاه "إرساء مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة" من خلال تبسيط الإجراءات لفائدة المستثمرين، "تعزيز صلاحيات الشباك الموحد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار"، إلى جانب "تخفيض كبير لآجال معالجة ملفات الاستثمار"، بإضفاء الطابع غير المادي للإجراءات، وكذا وضع ”تحفيزات لصالح الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا"، وهو ما من شأنه السماح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية.

يذكر أن رئيس الجمهورية، عبر في عديد المناسبات عن امتعاضه من القيود والعراقيل البيروقراطية، التي شكلت عائقا أمام المستثمرين، وطنيين كانوا أم أجانب، واعدا بالعمل من أجل رفع كل هذه العراقيل، من خلال وضع جملة من التدابير التي سبقت اصدار قانون الاستثمار الجديد، والذي سيؤطر هذا التوجه نحو تسهيل فعل الاستثمار. وهو العمل الذي يأتي تجسيدا للمبادئ التي أقرها دستور نوفمبر 2020 الذي تطرق بوضوح للمجال الاقتصادي، مشيرا بالخصوص إلى ضرورة، بناء اقتصاد منتج وتنافسي وحماية الاقتصاد الوطني من كافة الآفات التي تضربه، إضافة إلى ضمان حرية الاستثمار والمقاولة والتجارة، مع إبقاء تنظيم التجارة الخارجية ضمن صلاحيات الدولة، التي تبقى الحارس على الأملاك العامة الباطنية والظاهرة بصفتها ملكا للمجموعة الوطنية.