أدانت المحكمة الإبتدائية للقليعة بتيبازة، والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ، بثلاث سنوات حبسا منها سنة واحدة موقوفة النفاذ في قضية فساد. وجاء منطوق الحكم الصادر أول أمس، في حق عبد القادر زوخ، بعد محاكمته الأسبوع الماضي، في قضية فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير تتمثل في استفادة مجمع إعلامي خاص وهو مجمع "النهار" من وعاء عقاري يقع بمحاذاة مقره عندما كان يتولى تسيير شؤون ولاية الجزائر العاصمة.

ومثل المدير العام للمجمع وقتها أنيس رحماني، الذي يوجد حاليا في السجن كشاهد في هذه القضية خلال المحاكمة التي جرت وقائعها عن بعد في 28 أفريل الماضي. كما قضت محكمة القليعة بإدانة عبد القادر زوخ، بغرامة مالية تقدر بـ300 ألف دينار، فيما أدين في الدعوة العمومية بتعويض للطرف المدني بـ200 ألف دينار. وتابعت نيابة المحكمة عبد القادر زوخ، بجنحتي "سوء استغلال الوظيفة" و"منح إمتيازات غير مبررة عمدا للغير عند إبرام عقد أو اتفاقية بطريقة مخالفة للتشريعات". وتمت محاكمة زوخ، على مستوى القليعة وفقا لإجراءات التقاضي التي تقضي بمحاكمة مسؤول سام بصفة والي على مستوى جهة قضائية خارج الإقليم الذي تولى به منصب والي وارتكبت فيه الجرائم المذكورة.

ويقضي عبد القادر زوخ، حاليا عقوبة سجن بمؤسسة عقابية بعد إدانته سابقا من قبل مجلس قضاء ولاية تيبازة، لتورطه في ثلاث قضايا فساد على صلة بمنح امتيازات وعقارات لكل من أفراد عائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، ورجلي الأعمال علي حداد ومحيي الدين طحكوت. وتتمثل العقوبات التي أصدرها مجلس قضاء تيبازة بتاريخ 29 ديسمبر الماضي، في القضايا الثلاث على التوالي بعد إعادة محاكمته تنفيذا لقرار المحكمة العليا التي قبلت الطعن بالنقض بسنة حبسا وثلاث وخمس سنوات حبسا منها سنتان موقوفتا النفاذ.