تنظم الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة الرباط،  احتجاجا على قرار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بحصر رفع الدعاوى القضائية حول نهب المال العام لوزير الداخلية، دون غيره من الجهات التي يحق لها ذلك. وتنظم الوقفة تحت شعار "لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة" بمشاركة قوية لمختلف فعاليات المجتمع المغربية الرافضة لتقنين الفساد في مملكة نخرتها المحسوبية وسياسة الريع المخزنية.

وأثارت تصريحات وزير العدل المغربي، بعد اعلان نيته تقنين منع الجمعيات برفع شكاوى ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم نهب المال العام، سخطا كبيرا ومخاوف بين الحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني التي رأت فيها "حماية للفساد والمفسدين وخرقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الدستور المغربي". ويسعى وزير العدل المغربي، إلى إدخال تعديل في قانون الإجراءات الجنائية" بكيفية تسمح لوزير الداخلية، وحده صلاحية احتكار رفع دعاوى قضائية أمام النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس جمعيات المجتمع المدني. وأمام هذه الخطوة التي وصفت بـ"النادرة" عبر التاريخ، تأجج الغضب في أوساط الشعب المغربي من حقوقيين ومجتمع مدني، كون المسعى يتنافى ومسعى توطيد النزاهة عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة. واعتبرت الجمعية تصريحات الوزير، بأنها "مؤشر يؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة وأخلقة الحياة العامة، والتي تضاف إلى التراجع عن تجريم الثراء غير المشروع".

ونبهت الجمعية إلى "خطورة مسعى وزير العدل، الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء". وهو ما سينجر عليها حسب ما أكده البيان "اتهامات بخصوص حيادها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات فضلا عن كون ذلك يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية ومسا خطيرا باستقلاليتها". وأكد الفرع النقابي للكنفدرالية الديموقراطية للشغل "فرع الرباط"، المشاركة في هذا الفعل النضالي كما أعلنت فدرالية اليسار المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، مؤكدة تضامنها مع جمعية حماة المال العام ورفضها لتصريحات وزير العدل التي اعتبرتها "تحصينا للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة". من جانبه دعا الاتحاد المغربي للشغل، أعضاءه بالرباط إلى المشاركة في الاحتجاج، كما وجه المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، دعوة إلى المشاركة في الوقفة وأكد دعمه "للنضالات الشعبية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي ينتظر أن تشارك هي الأخرى في هذه الوقفة بـ"شدة" تلك التصريحات، معتبرة إياها "مقدمة لحماية المفسدين والفساد والتستر على حجم الفساد المستشري بالبلاد". ووصف المرصد المغربي لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، تصريحات وزير العدل المغربي، خلال مداخلته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الذي يمثل الغرفة العليا للبرلمان بـ"الصادمة والمتعجرفة" والتي لا تليق بمسؤول عمومي ملزم بالعمل الجماعي المتزن، و"فضيحة مدوية" مست باستقلالية القضاء المختص في تقدير ظروف وملابسات الشكايات المرفوعة إليه. وتساءل الكاتب المغربي أمين بوشعيب، المقيم بإيطاليا حول ما إذا كان عبد اللطيف وهبي، ”في كامل قواه الذهنية والنفسية حين صرح في مداخلة أمام مجلس المستشارين، بأنه سيقوم بمنع جمعيات حماية المال العام من تقديم شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام".